أبرم المغرب، مساء أمس الاثنين، اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 في أبوظبي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وقع عن الإمارات المكتب التنفيذي لـ”مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وعن المغرب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وأضافت الوكالة، أن مذكرة التفاهم هاته تشكل جزءا من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات، والتي جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، التي اجتمعت فيها وفود من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي: “إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية”.
وأوضح أن في تصريحه للوكالة أن “دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب، بل أيضاً مراكز تجارية للأعمال تصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا”.
وأضاف في هذا الصدد: “يأتي توقيع مذكّرة التفاهم بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين، وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها، وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون”.
من ناحيته قال رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب جوهر النفيسي: إن “الاتفاقية تستهدف في مضمونها إضفاء مزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك لتقوية وتطوير التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وكالات