مؤسسة تمويلكم تستعرض بالرياض التجربة المغربية في مجال الضمان وتمويل المقاولات

استعرض هشام الزناتي السرغيني المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، اليوم السبت، في الرياض في إطار “ملتقى بيبان 23″، التجربة المغربية الغنية في مجال الضمان وتمويل المقاولات.

وقال السيد السرغيني، الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة حول موضوع “مستقبل استدامة ونمو ضمانات الائتمان وتخفيف المخاطر”، إن تجربة “تمويلكم”، وهي مؤسسة مغربية عريقة، يعود إحداثها لسنة 1949 تحت اسم صندوق الضمان المركزي، أي أكثر من 70 سنة من الاشتغال والإنجازات البارزة كمؤسسة مالية متخصصة في ضمان القروض، أثبتت، وعلى مر العقود، أنها تجربة رائدة، بل وواحدة من أكثر التجارب نجاح ا في المنطقة.

وأوضح أن المؤسسة تعرف اليوم بداية مرحلة جديدة بعد تحولها من مؤسسة عمومية إلى شركة قابضة، تحمل الاسم القانوني “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة”، وتعتمد العلامة التجارية “تمويلكم”، مشيرا إلى أن المؤسسة تستمر في القيام بمهمتها ذات المنفعة العامة والتي تكمن في تقاسم المخاطر مع باقي فاعلي القطاع المالي، وذلك بغية تسهيل الولوج للتمويل. كما تعمل على تصحيح اختلالات السوق من خلال اقتراح مجموعة من الحلول لفائدة الفئات المستهدفة، بما فيها المقاولات الخاصة والعمومية.

وتحدث عن السياق التاريخي لإحداث المؤسسة ومراحل التطور التي شهدتها منذ إحداثها في أربعينيات القرن الماضي، مرورا باعتماد أول إصلاح مؤسساتي سنة 1996 والذي كرس دور صندوق الضمان المركزي كآلية للدولة بامتياز في ما يخص تمويل الاستثمار، حيث تم توفير أولى منتجات ضمان القروض البنكية المتوسطة والطويلة الأجل لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لتشهد المؤسسة ابتداء من سنة 2007، تطورا متسارعا مع اعتماد صندوق الضمان المركزي كفاعل وحيد في مجال الضمان، تزامنا مع إطلاق عروض تمويلية متنوعة تشمل منتجات للضمان والتمويل المشترك وتمويل المقاولات الناشئة، كل ذلك في ظل رؤية جديدة اعتمدت على تبسيط الإجراءات والرقمنة.

وأضاف أن المؤسسة تشهد اليوم بداية مرحلة جديدة بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، مع ما واكب ذلك من تحديث للإطار القانوني للمؤسسة واعتماد حكامة أفضل في تدبير شؤونها، مما سيمكنها من مواكبة الأولويات الاستراتيجية والسياسات العمومية للمغرب في ما يخص تسهيل الولوج للتمويل.

وأكد أن “تمويلكم” تعمل جنبا إلى جنب مع شركائها في القطاع المالي على تلبية احتياجات المقاولات المغربية، وذلك من خلال مجموعة من آليات الضمان والتمويل التي تواكب كل مرحلة من مراحل دورة حياة المقاولة، وهو ما من شأنه أن يشكل رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وذكر بأنه منذ إصلاح نظام الضمان سنة 2010، “اعتمدنا على مقاربة جديدة أساسها أن التمويل هو عائق أساسي للمقاولات المغربية، ليس فقط في مرحلة الاستثمار، بل في جميع المراحل الأخرى، من الفكرة إلى الإنشاء، تليها مرحلة النمو والنضج، وصولا إلى مرحلة نقل الملكية وإعادة الهيكلة”، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد في “مخططاتنا التنموية المتتالية في العقد الماضي على عرض متنوع يشمل الضمان والتمويل المشترك وصناديق الاستثمار الخاصة وضمان التمويل الإسلامي”.

وأكد السيد السرغيني أن استراتيجية المؤسسة أعطت ثمارها حيث أدى نجاح عملية التحديث إلى زيادة القروض المضمونة بمقدار عشرة أضعاف منذ بدء الإصلاحات. وذكر في هذا الصدد، بأنه في سنة 2010 ،كانت ضمانات القروض لا تتعدى سنويا 200 مليون دولار، أما اليوم، فوصلت إلى 4 مليارات دولار، مبرزا أن هذه الديناميكية السريعة كان لها أثر كبير على التمويلات التي يمنحها القطاع البنكي للمقاولات، حيث وصلت نسبة القروض الممنوحة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى 45 في المئة من مجموع القروض الممنوحة لفائدة المقاولات غير المالية، (مع العلم أن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 23 في المئة سنة 2010 ) وهي أعلى نسبة في المنطقة والقارة الافريقية. كما حققت المؤسسة، ومن خلال آلياتها المختلفة، يقول السيد السرغيني، قيمة إضافية عالية للغاية بلغت 80 في المئة، مما يعني أن 8 من بين 10 مقاولات حصلت على قرض مضمون لم يكن بامكانها الولوج إلى التمويل لولا آلية الضمان وما يواكب ذلك من خلق لمناصب الشغل ومن آثار اقتصادية مختلفة بما في ذلك ارتفاع عائدات الضرائب.

وخلص إلى أن المؤسسة تدخل اليوم، مرحلة جديدة، هي مرحلة النضج، والتي ستعتمد بشكل أساسي على الأداء والقيمة المضافة والجدوى الاقتصادية، موضحا أنه في إطار خارطة الطريق للسنوات الأربع القادمة، وتماشيا مع التوجهات الكبرى للمملكة، ستعتمد المؤسسة على ستة محاور إستراتيجية أهمها تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات الصغرى جدا ، وتعزيز تمويل الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و تقديم حلول جديدة لمواكبة الاقتصاد الأخضر، و بالإضافة إلى دعم تمويل المقاولات الناشئة والمبتكرة وتعزيز منظومتها ، وكذا تنويع حلول تمويل حاجيات الخزينة، وأخيرا تقديم حلول جديدة لصادرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن الرؤية الجديدة للمؤسسة ستعمل على النهوض بمساهمة مغاربة العالم وبالمرأة المقاولة كمكونين أساسيين للتنمية الاقتصادية للبلاد.
و م ع