سجل اقتصاد الهند نموا قياسيا بلغ 20,1 بالمئة بين أبريل ويونيو، حسبما أظهرت معطيات رسمية الثلاثاء، بدفع من قطاعي التصنيع والبناء فيما استعاد النمو عافيته بعد تدابير إغلاق صارمة العام الماضي استمرت أشهرا.
وهذه أكبر نسبة نمو مسجلة منذ بدأت نيودلهي تدوين الإحصاءات الفصلية في 1996. وكان المحللون يتوقعونها على نطاق واسع بعد انكماش غير مسبوق بلغ 24,4 بالمئة، في الفترة نفسها من العام الماضي عندما كانت معظم المصانع متوقفة عن العمل.
وسجلت الصادرات نموا بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسهم ب23,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى طلب عالمي قوي على السلع الهندية ومنها منتجات البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة.
لكن بالمقارنة مع الربع السابق في 2021، تراجع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 16,9 بالمئة، بحسب تقديرات وكالة فرانس برس، ما يعكس تداعيات زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في نأبريل و مايو.
وخفض المحللون توقعاتهم لآفاق النمو في الهند وسط ريبة إزاء حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد.
رغم ذلك يُتوقع أن تسجل الدولة الواقعة بجنوب آسيا والبالغ عدد سكانها مليار و300 مليون نسمة، نموا أسرع من أي دولة أخرى في 2021 نظرا للانكماش القياسي العام الماضي والبالغ 7,3 بالمئة.
أبقى المصرف الاحتياطي الهندي على إجراءاته التسهيلية إزاء السياسات النقدية سعيا لدعم الاقتصاد حتى مع ارتفاع ضغوط التضخم وتبرز مخاوف من أن تجتاح موجة جديدة من الإصابات، الهند في الاشهر المقبلة.
وارتفع عدد الحالات إلى أكثر من 40 ألف حالة على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي لأسباب منها ارتفاع الإصابات في ولاية كيرالا الجنوبية نسبت إلى مهرجان محلي كبير.
تزايدت وتيرة التلقيح في انحاء البلاد في الأسابيع الماضية، وتلقى أكثر من 10 ملايين شخص اللقاح يوم الثلاثاء وحده.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.