برنامج الجنوب: بحث توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط

انكب المشاركون في فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من “برنامج الجنوب”، التي تستضيفها لشبونة على مدى يومين، على بحث توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

ويمثل المغرب في هذه الفعاليات وفد يترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويضم أكثر من 20 ممثلا عن المؤسسات الوطنية والمهنيين والمجتمع المدني والإعلام.

وتم خلال هذا الحدث، الذي ينظم بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تسليط الضوء على الأهداف والملامح الجديدة للمرحلة الخامسة، مع التركيز على التأسيس التدريجي لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط على أساس اتفاقيات مجلس أوروبا، حيث سيضم هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة 4 وزراء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط وسيقدم منصة للتبادلات حول القيمة المضافة للمعايير المشتركة وكيفية تنفيذها في المنطقة.

وقال نائب الأمين العام لمجلس أوروبا، السيد بيورن بيرج، في كلمة بالمناسبة إنه “مع التصديق على 19 اتفاقية لمجلس أوروبا والاهتمام المتزايد بالانضمام إلى المزيد منها، هناك قدر كبير من النجاح للبناء عليه، وهذا ما يهدف إليه برنامج الجنوب الخامس”.

وأضاف المسؤول الأوروبي أنه “كلما كانت هناك رغبة من الدول المشاركة، فسيؤدي ذلك إلى توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، هذا استثمار في مستقبل ديمقراطي، ومن المؤكد أنه سيحقق عائدا سخيا”.

وتركز أشغال هذا اللقاء على بحث وجهات النظر المستقبلية ومعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، كما ستوفر مزيدا من المعلومات حول مجالات التدخل الرئيسية لبرنامج الجنوب من خلال ورشات عمل موازية.

كما يوفر الحدث منصة للنقاش لعدد مهم من المسؤولين رفيعي المستوى في دول المنطقة، من وزارات الخارجية والوزارات الأخرى ذات الصلة والسلطة القضائية وهيئات الرقابة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الحكامة الجيدة والهيئات المستقلة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حول أهمية المعايير المشتركة لضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما سيمكن الشركاء والأطراف الفاعلة من عرض خبراتهم ومناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة.

ويعد برنامج الجنوب الخامس مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا للفترة الممتدة بين 2022 إلى 2025، والذي يتم تمويله من قبل الهيئتين وسيتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا بميزانية تزيد عن 5.5 مليون يورو.

وبعد أكثر من عقد من إطلاقه، يواصل برنامج الجنوب دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط والتصدي للتحديات العالمية، مثل مكافحة العنف ضد النساء والأطفال وحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية. كما تشمل الإجراءات المبتكرة ضمن تعزيز قدرات الشركاء والمؤسسات في المنطقة، شبكة جامعة الديمقراطية لجنوب البحر الأبيض المتوسط والبرنامج الأوروبي لتكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان.

وتقدم المرحلة الخامسة من برنامج الجنوب الدعم التشريعي من خلال “آلية الاستجابة السريعة” المصممة لاحتياجات الشركاء. كما يواصل برنامج الجنوب تعزيز المعايير المشتركة على النحو المنصوص عليه ضمن اتفاقيات مجلس أوروبا وتعزيز الحوار والتعاون الإقليميين. علاوة على ذلك، سيتم تعزيز مجال تمكين الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية من خلال الخبرات والشبكات طويلة الأمد لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا.

وكان هذا البرنامج قد انطلق سنة 2012، حيث نظمت منذ إطلاقه أربعة مراحل متتالية للمستفيدين والمستفيدات في الدول المنتمية لمنطقة الجنوب، وهي الجزائر ومصر، وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وفلسطين، وقدمت الدعم المؤسساتي اللازم للدول المشاركة، وسمحت بالاستفادة من القيمة المضافة لمعايير مجلس أوروبا وآليات مراقبتها المستقلة ودعمها للخبراء المستقلين والهيئات الاستشارية.
و م ع