شكل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال القضائي بين المغرب والبنين، محور المحادثات التي أجراها اليوم الأربعاء بالرباط، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مع رئيس المجلس الأعلى بجمهورية البنين، فيكتور داسي أدوسو.
وأوضح السيد أدوسو، في تصريح للصحافة، أن هذه المحادثات انصبت على تقييم اتفاقية التوأمة الموقعة بين محكمتي النقض بالبلدين في 23 يوليوز 2009، ودراسة إمكانية إضافة مجالات جديدة للتعاون، وذلك في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، مضيفا أن جهود محكمتي النقض في كل من المغرب والبنين في مجال بناء دولة القانون وتعزيز الديموقراطية “غنية عن البيان”.
وبعد أن ذكر بأن المغرب والبنين “تجمعهما علاقات صداقة وأخوة تاريخية وتعاون فعال، وأعطيا مضمونا للتعاون جنوب-جنوب منذ سنوات”، أبرز أن هذه الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب تشكل “فرصة كذلك لتبادل الخبرات” بين قضاة محكمة النقض بالبلدين في مجال الاجتهاد القضائي، والممارسة القضائية اليومية، وذلك ليكون “قضاتنا في الموعد لتعزيز دولة القانون والديموقراطية ببلدينا”.
من جهته، صرح النائب الأول لرئيس محكمة النقض، محمد نميري، أن هذا اللقاء يأتي بهدف تعميق العلاقات المتميزة التي تجمع المؤسستين القضائيتين بالمملكة المغربية وجمهورية البنين، مضيفا أنه “حان الوقت لتفعيل مقتضيات اتفاقية التوأمة والتعاون القضائي” الموقعة بين هاتين المحكمتين، وذلك عن طريق “تعديل بعض البنود المتعلقة بها لإعطائها دينامية جديدة”.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتبادل الاجتهاد القضائي بين البلدين، والوثائق المتعلقة بالممارسة القضائية والعمل القضائي بصفة عامة، مضيفا أن اللقاء شكل مناسبة لتباحث سبل إيجاد الحلول الملائمة، وتجاوز الأسباب التي تحول دون تطبيق هذه الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي على هامش الندوة، التي تنظمها محكمة النقض بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية “AHJUCAF”، حول موضوع “تاريخ المحاكم العليا” وذلك يومي 16 و17 مارس 2023.
و م ع