الحكومة تعتمد الإطار الإستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة في أفق 2026

انعقد اليوم الجمعة بالرباط الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذا الاجتماع خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة في أفق 2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

وفي مستهل الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، استحضر رئيس الحكومة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.

وأكد السيد أخنوش أن الحكومة، التي تشتغل بكل جدية في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد وكذا التزامات البرنامج الحكومي.

ومن أجل التسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، يقول السيد أخنوش، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة، الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.

وتابع أن هذا الإطار الاستراتيجي يتضمن ثلاث محاور أساسية تتمثل في التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

ودعا رئيس الحكومة، يشير البلاغ، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول ” التمكين الاقتصادي والريادة ” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار تنزيل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.

جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع الأول، الذي قدمت خلاله وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة وكذا برنامجها الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة ” للمرأة، حضره عدد هام من الوزراء، إضافة إلى كل من المندوب السامي للتخطيط، ورئيسة جمعية الجهات، ورؤساء جمعيات المجالس الإقليمية والجماعات المحلية، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي وممثلات جمعيات المجتمع المدني.
و م ع