24 نوفمبر 2024

بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، تشييع جثمان الزعيم الاتحادي عبد الواحد الراضي

بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، تشييع جثمان الزعيم الاتحادي عبد الواحد الراضي

تم، بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء بالرباط، تشييع جثمان الراحل عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وبعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الشهداء بالرباط، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.

وجرت هذه المراسم، على الخصوص، بحضور أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه، ورئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وأعضاء من الحكومة، ورئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي.

كما حضر هذه المراسم والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد يعقوبي، وقياديين ومناضلين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزعماء وممثلي بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ عبد الواحد الراضي، أعرب فيها جلالته لأفراد أسرة المرحوم ولكافة أهلهم وذويهم، ومن خلالهم لعائلته السياسية الوطنية، وفي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولكافة أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، مستحضرا جلالته، “بكل تقدير، مسار الراحل النضالي والسياسي الحافل بالعطاء وبالإخلاص والتفاني في خدمة وطنه، والدفاع عن ثوابت أمته ومقدساتها، في ولاء مكين للعرش العلوي المجيد”.

ويعتبر عبد الواحد الراضي، الذي توفي عن عمر يناهز 88 سنة، من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاليا) الذي انت خب كاتبا أول له خلال المؤتمر الثامن للحزب في نونبر 2008. وعلى المستوى البرلماني، انت خب عبد الواحد الراضي منذ سنة 1963 نائبا برلمانيا، وأعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية المتعاقبة، بما فيها الولاية التشريعية الحالية. كما انتخب رئيسا للمجلس خلال الولايات التشريعية 1997-2002، و2002-2007، و2010-2011. أما على الصعيد الحكومي، فقد تقلد الفقيد منصبي وزير التعاون سنة 1983 ووزير العدل سنة 2007.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.