30 نوفمبر 2024

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تشارك بأديس أبابا في حوار رفيع المستوى للجنة الإقتصادية لأفريقيا

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تشارك بأديس أبابا في حوار رفيع المستوى للجنة الإقتصادية لأفريقيا

شاركت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) أمس الثلاثاء بأديس أبابا في حوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول الاستثمار بشأن تطوير الكهرباء والبنية التحتية في إفريقيا.

وشهد هذا الحوار، المنظم من طرف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) ومؤسسة RES4AFRICA، مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص في القارة الأفريقية بهدف بدء المناقشات حول الإصلاحات الضرورية لتطوير قطاع الكهرباء في إفريقيا وجذب الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

ويتماشى هذا الحوار – حسب بلاغ للهيئة – مع برنامج 2063 للاتحاد الأفريقي الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرئيسية وضمان الوصول إلى الطاقة لتحفيز التحولات السوسيو- اقتصادية للقارة.

وفي هذا الصدد، سلط السيد عبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الضوء على الإنجازات الهامة للمملكة المغربية، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في مجال الطاقة، والتزام المملكة الراسخ بتعزيز الاستثمار والتعاون في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا.

كما أكد السيد برضاش على أهمية مهام الهيئة والتي تتمثل بالأساس في ضمان إطار تنظيمي واضح وشفاف لتنفيذ السياسة الطاقية الوطنية، وكذلك ضمان العدالة في قطاع الكهرباء من خلال تعزيز بيئة مواتية للاستثمار الخاص.

وبصفته رئيسا لتجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط (ميد ريك MEDREG) ونائب رئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة الفرنكوفونية (RegulaE.Fr)، عمل السيد برضاش على تقاسم خبرته في العمل بالتعاون الوثيق مع هيئات ضبط الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط والأفارقة لتعزيز تطوير سوق إقليمي للطاقة.

ويهدف هذا التعاون إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز تجارة الكهرباء عبر الحدود وفق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وستطعم الاستنتاجات الرئيسية للحوار بخطة العمل المقبلة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بهدف دعم البلدان الأفريقية المهتمة بوضع سياسة كهربائية وإطار تنظيمي ملائم لتدفق الاستثمار الخاص.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.