السيد أخنوش: الحكومة ماضية في مختلف الأوراش والإصلاحات وفق منظور قائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ماضية، بما تتحلى به من مسؤولية سياسية، في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، على مستوى مختلف القطاعات.

وقال السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، إنه استحضارا للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي، عملت الحكومة على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.

وأبرز السيد أخنوش أن الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

وبخصوص قطاع التعليم، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة تعمل من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، مضيفا أن الغاية تتمثل في جعل الجامعة كذلك، مصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة “من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة في المجال، توازيا مع ما عرفه قطاع التربية الوطنية من تكريس للبعد الجهوي في تدبير القطاع، تلعب فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورا محوريا”.

وعلى مستوى قطاع السياحة، لفت السيد أخنوش إلى أن الحكومة استحضرت البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

من جهة أخرى، تعمل الحكومة، وفقا للسيد أخنوش، على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.

ولرفع تحدي الإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتابع السيد أخنوش، تم إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، إذ تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم. وقد همت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة.

وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، أبرز السيد أخنوش أن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022 شكل طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع، معتبرا أنه جعل من الورشات الجهوية أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية.

على مستوى آخر، أورد السيد أخنوش أن الحكومة، ومن منطلق مسؤوليتها السياسية، جعلت من إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، تم على إثرها اتخاذ تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو “توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي الخاصة بالشباب سواء العاطلين عن العمل أو الذين فقدوا مناصبهم خلال فترة كوفيد 19”.

و م ع