ذكرت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة لمخاطر على ماليتها العامة في ظل عدم اليقين العالمي ، مشيرة الى انه مع تقلب النمو وارتفاع إعانات الدعم الشاملة والمؤسسات المملوكة للدولة التي تسجل خسائر كلها عوامل تعرض الكثير من الاقتصادات في المنطقة لهذه المخاطر على المالية العامة.
وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحف عربية اليوم الأربعاء، أن هذه العوامل تقترن كذلك بالتطورات الخارجية المعاكسة، كالزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة والارتفاعات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود لتفرض ضغوطا على الموارد العامة في كثير من البلدان.
ولمواجهة هذه التحديات، دعا صندوق النقد الدولي حكومات المنطقة للعمل على تقوية قدراتها في مجال تحليل المخاطر على المالية العامة وإدارتها.
وأضافت الدراسة أنه لايزال يتعين على الحكومات أن تتخذ خطوات من أجل تعزيز عملية جمع بيانات عن المخاطر على المالية العامة وتحسين القدرة على تحديدها وتحليلها وإدارتها.
وسجلت كذلك أن هناك حاجة ملحة بوجه خاص لمعالجة فجوات البيانات من خلال الجمع المنتظم للمعلومات المالية عن المؤسسات المملوكة للدولة وكذلك عن الضمانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى للالتزامات الاحتمالية، ليتسنى في ضوئها إعداد تقييم للمخاطر على المالية العامة يتسم بالشفافية.
ودعت إلى تطبيق أساليب إعداد النماذج مثل اختبارات قياس القدرة على تحمل الضغوط على المالية العامة من أجل الوصول لفهم أعمق للمخاطر على المالية العامة واحتمالية حدوثها وتأثيرها الممكن.
وحثت الدراسة دول المنطقة على أن تنظر في اتخاذ تدابير لتخفيف آثار المخاطر، تنطوي على الجمع بين الضوابط المباشرة، مثل وضع حدود عليا م عايرة بشكل سليم لإصدار الضمانات الحكومية، والتدابير غير المباشرة من أجل تثبيط الأنشطة الخطيرة، مثل فرض رسوم على المنتفعين من الضمانات.
وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن للإصلاحات الاقتصادية أن تساعد في معالجة المخاطر على المالية العامة من منبعها.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.