صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، أمس، على اتفاقية بين موريتانيا والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي.
وتهم مجالات تدخل هذه الاتفاقية، بالخصوص، الممتلكات غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل البحري والجوي والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم والدخل من مطالبات الدين.
كما تشمل الأرباح الرأسمالية والخدمات الشخصية المستقلة والخدمات المستقلة غير الشخصية، وكذا الأساليب الواجب اتباعها لإزالة الازدواج الضريبي، بين موريتانيا والسعودية، وأحكاما خاصة تستثني المؤسسات النقدية وأعضاء البعثات الدبلوماسية من تطبيق الاتفاقية.
وفي هذا السياق أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، المكلف بالموريتانيين في الخارج، محمد يحيى سعيد، في عرض له أمام النواب، أن منع الازدواج الضريبي يحقق مبدأ من مبادئ عدالة الضريبة، كما أنه يسهل تدفق الأموال وتشجيع الاستثمارات بين البلدان الموقعة عليه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموريتانية صادقت على هذه الاتفاقية في غشت 2021، حيث أكدت آنذاك أنها تترجم رغبة البلدين في تعزيز وتطوير علاقاتهما الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المتبادل عبر وضع آليات قانونية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.