طنجة .. ملتقى الأعمال المغربي الليبي يطمح لرفع المبادلات الاقتصادية البينية

انطلقت، اليوم الثلاثاء بطنجة، أشغال ملتقى ومعرض الأعمال المغربي-الليبي في نسخته الثانية، بطموح المساهمة في رفع المبادلات الاقتصادية البينية بين البلدين.

وينعقد الملتقى، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومركز تنمية الصادرات الليبي خلال الفترة بين 8 و 10 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الاستثمار رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.

ويطمح الملتقى إلى فتح آفاق التواصل ودراسة سبل التعاون والشراكة الاقتصادية، من خلال الحوار والنقاش وتبادل الخبرات والتجارب، ووضع برامج اقتصادية مشتركة كفيلة بتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري واستثمار الامكانيات المتوفرة بالبلدين.

وأجمع المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى على أهمية اللقاء باعتباره فرصة للتعاون في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، ولبحث المقدرات والمؤهلات الاقتصادية وإمكانية استثمارها، بما يكفل إنعاش المبادلات التجارية بينهما وخلق برامج للعمل المشترك.

وفي هذا السياق أكد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على “أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز المبادلات التجارية، وتنمية الاستثمارات الاقتصادية في كلا الاتجاهين، خاصة بين دولتين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وأواصر أخوة متينة، فقد أظهر البلدان والشعبان الشقيقان، في العديد من المناسبات، قيم التضامن والتآخي والتكافل التي تجمعهما”.

وقال أفيلال، في كلمة افتتاحية، إن “ما يحفزنا بشكل أكبر على مواصلة الجهود دون كلل أو ملل لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين المستثمرين المغاربة وأشقائهم الليبيين، هو ما يجمع بين البلدين من قواسم مشتركة على الصعيد السياسي،و التاريخي، والثقافي، والديني، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي بينهما”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه العوامل مجتمعة تغذي تطلعات وطموحات رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أقصى الحدود”.

بدوره، اعتبر منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن “هذا الحدث الاقتصادي يأتي تتويجا لعلاقات الأخوة والتعاون الوثيق بين المملكة المغربية والجمهورية الليبية الشقيقة”، مبرزا أن هذا الملتقى يجسد الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والرغبة في تطوير الاستثمارات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد سعد لحنيش، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، على أهمية التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والذي “نعول عليه لخلق البيئة المناسبة للتكامل بين الدولتين، وفتح آفاق التعاون بين أصحاب الاعمال والمستثمرين، وتوطيد سبل الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

ورأى لحنيش أن “التعاون بين ليبيا والمغرب ينطوي على آفاق واعدة، سواء في إطار ثنائي أو من خلال التكتلات الإقليمية التي تعد مفتاحا لزيادة وتنمية وتوسيع قاعدة الاستثمارات بين البلدين”، مستحضرا “التطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والذي يعكس التوجه المشترك نحو تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين”.

وبعد دعوته إلى العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن يوجه إليها الاستثمار، كالنفط والغاز والصيد البحري والصناعة والزراعة والبنوك والسياحة، شدد المسؤول الليبي على ضرورة تفعيل المعاهدات والاتفاقيات التي تفتح أفق الاستثمار والتعاون في كافة المجالات وبما يخدم الأهداف التنموية في البلدين.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ذات البعد الاقتصادي منها تلك التي جمعت بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وكلا من المندوبية الجهوية للتخطيط، والمفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب، واتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق بليبيا.

و م ع