ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 5.8 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 45.7 مليار ريال (12.19 مليار دولار) مقارنةً مع حجمها بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل اقتصاد المملكة إلى 829.37 مليار ريال (221.16 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً مع مستواه بنهاية الربع ذاته من عام 2023 والبالغ 783.67 مليار ريال (208.98 مليار دولار)؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
وكان رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الاقتصاد السعودي يبلغ 817.69 مليار ريال (218.05 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقابل 771.04 مليار ريال (205.61 مليار دولار) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ ليرتفع بنسبة 6.05 في المئة على أساس سنوي.
يذكر أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي قد بلغ 11.68 مليار ريال (3.12 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 12.63 مليار ريال (3.37 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2023؛ لينخفض صافي التدفقات بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية (المباشرة وغيرها) بنسبة 15.2 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 343.2 مليار ريال (91.52 مليار دولار) عن حجمها في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.
وتتضمن الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر – استثمارات الحافظة بقيمة 1.089 تريليون ريال (290.63 مليار دولار)، وتشتمل على سندات الدين بقيمة 614.59 مليار ريال (163.89 مليار دولار)، بالإضافة إلى حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بقيمة 475.27 مليار ريال (126.74 مليار دولار).
كما تشتمل الاستثمارات الأجنبية على استثمارات أخرى بقيمة 678.77 مليار ريال (181 مليار دولار)، وتتضمن القروض، والعملة، والودائع، وحسابات أخرى.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.