هيكلة العمل الاجتماعي من شأنها الارتقاء به من مستوى التطوع إلى العمل المهني المتخصص (السيدة حيار)

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن تنظيم مهن العمل الاجتماعي سيمكن من الارتقاء به من مستوى العمل التطوعي إلى مستوى العمل المهني المتخصص.

وأوضحت السيدة حيار، خلال افتتاح أشغال ورشة تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول موضوع “تطوير مهن العمل الاجتماعي في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.. رافعة لتجويد الخدمات وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، أن تنظيم مهن العمل الاجتماعي سيخلق فرص شغل جديدة في إطار قانوني منظم، كما سيعزز وسائل تنفيذ البرامج الاجتماعية.

وسجلت أن الوزارة عملت، في هذا الإطار، على تشخيص الإشكاليات المرتبطة بالعاملين في القطاع من خلال سلسلة دراسات تمت ترجمة مخرجاتها في شكل برنامج هيكلي لمهننة العمل الاجتماعي يتمحور حول خمسة محاور.

وأوضحت السيدة حيار أن أول هذه المحاور يتعلق بالإطار التشريعي من خلال بلورة واعتماد مرسوم يهم مسطرة اعتماد العاملين الاجتماعيين، أما المحور الثاني فيهم إطلاق دراسة خاصة بحصر وتحديد مهن العمل الاجتماعي، فيما يتصل المحور الثالث بإطلاق برنامج تكوين 10 آلاف عاملة وعامل اجتماعي في أفق 2030، أما المحور الرابع فيتعلق بتثمين الخبرة الميدانية للعاملين الاجتماعيين لتمكين من لا يتوفر منهم على شهادات من أن يسلك مسطرة الاعتماد.

وأضافت أن المحور الخامس يهم العمل على ربط العمل الاجتماعي بمنظومة الحماية الاجتماعية، وهي مقاربة دامجة ستمكن الأسر المعوزة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في إطار مندمج بين مساهمة الدولة ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة الأسر التي لها إمكانيات، معتبرة أنها مقاربة دامجة تقع في صلب تنزيل الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية بمفهومها الشامل.

وأبرزت الوزيرة أن هذه الورشة تأتي في مرحلة تتسم بتحولات مهمة يعرفها المغرب، تفرضها الدينامية المتجددة المرتبطة بتنزيل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وكذلك مواكبة الأوراش الكبرى، وخصوصا ورش تعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة وإصلاح مدونة الأسرة.

من جانبه، أكد رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، ماركو شايفر، أن هذه الورشة فرصة سانحة لتبادل الخبرات بين بلدان مختلفة وداخل المنطقة العربية على الخصوص، بشأن طبيعة عمل المساعدين الاجتماعيين، وكيفية تدبير الحالات، وكذا التدابير المؤسساتية، ومؤهلات المساعدين الاجتماعيين، وأيضا تمويل المساعدة الاجتماعية.

واعتبر أن هذه الورشة ستتيح التعرف على الممارسات الفضلى في الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية المشاركة في ما يتعلق بتنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية، ودور العاملين الاجتماعيين في تنفيذ هذه البرامج.

من جهتها، أشادت نائبة ممثلة اليونيسف بالمغرب، نسيم أول، بالإصلاحات التي قام بها المغرب لتحسين الوضع الاجتماعي، وضمنها الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، معتبرة أنه ورش بالغ الأهمية يحسن ظروف عيش المواطنين ويدعم الأسر الهشة.

وأضافت أنه من المهم الحديث عن دور المساعدين الاجتماعيين في تنفيذ هذه الاصلاحات الاجتماعية، لاسيما أن مهمتهم ليست محدودة فقط في مؤسسات متخصصة، بل هم فاعلون في الخطوط الأمامية ويساعدون عن قرب الأسر والأطفال في وضعية هشة، بفضل خبرتهم وعلاقتهم بالأسر.

وأكدت السيدة أول أن العاملين في المجال الاجتماعي يضطلعون بدور مهم في تعزيز التعاون بين قطاعات مختلفة، وتوعية الأسر الهشة بحقوقهم والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

وستتيح هذه الورشة، التي تستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء، تبادل التجارب بين الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الوطني ومع مسؤولين حكوميين وخبراء من دول أخرى، بخصوص تحسين تنفيذ الحماية الاجتماعية من خلال مساهمات العاملين الاجتماعيين.

كما يهدف هذا اللقاء، المنظم بالتعاون، أيضا، مع اليونيسف والاتحاد الأوروبي، إلى تحسيس أصحاب القرار والفاعلين المؤسساتيين بسبل تعزيز دور العاملين الاجتماعيين في تنزيل برامج الحماية الاجتماعية، وباستراتيجيات تنظيم التأهيل المهني للعاملين الاجتماعيين وضمان وسائل التمويل المستدامة، وتأثير الرقمنة والتطورات في العمل الاجتماعي.

و م ع