عدد السكان القانونيين بإقليم صفرو يمثل 8ر6 في المائة من مجموع ساكنة جهة فاس – مكناس (الإحصاء العام للسكان والسكنى)

بلغ عدد السكان القانونيين لإقليم صفرو، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ما مجموعه 304 ألف و748 نسمة ، أي ما يمثل 8ر6 في المائة من مجموع عدد سكان جهة فاس – مكناس.

وأفادت معطيات قدمها المشرف الإقليمي للإحصاء بصفرو، سعيد البكريوي، خلال لقاء موسع ترأسه اليوم الخميس عامل الإقليم عمر تويمي بنجلون، وخصصت أشغاله لتقديم وتعميم وتقييم النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بأن الإقليم يحتل الرتبة الخامسة على صعيد الجهة من حيث تعداد السكان، مما يجعله مؤهلا لاستقطاب مشاريع التنمية البشرية والمستدامة.

وأضاف السيد البكريوي إلى أن إقليم صفرو ساهم بين الإحصاءين الأخيرين (2014 و 2024) في الزيادة الإجمالية لساكنة جهة فاس – مكناس بنسبة 8 في المائة، حيث بلغ حجم الزيادة الإجمالية بالإقليم خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 18 ألف و259 نسمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموع السكان القرويين بإقليم صفرو بلغ 131 ألفا و 857 نسمة، فيما يبلغ عدد السكان الحضريين 172 ألفا و 891 نسمة.

وسجل أن الساكنة القروية بالإقليم عرفت، في الفترة ما بين 2014 و 2024، زيادة إجمالية بنسبة 8ر0 في المائة، وذلك بعدما سجلت بين سنتي 2004 و 2014 تراجعا بمعدل ناقص 6ر1 في المائة.

وأضاف أن إقليم صفرو سجل ثالث أكبر نسبة تمدن على مستوى الجهة، بعد كل من عمالتي فاس ومكناس، بمعدل يصل إلى 7ر56 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة التمدن بالإقليم سجلت بين سنتي 2014 و2024 ارتفاعا بنسبة 4ر2 في المائة، حيث انتقلت من 3ر54 إلى 7ر56 في المائة.

من جهته، أفاد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة فاس – مكناس، رشيد بوسعيد، بأن مجموع عدد ساكنة جهة فاس مكناس بلغ 4.468.000 نسمة بمعدل نمو إجمالي بنسبة 5,5 في المائة مقارنة مع إحصاء سنة 2014، فيما تصل هذه النسبة إلى 8,8 في المائة على الصعيد الوطني.

ومن جانبه، أكد عامل إقليم صفرو على الأهمية التي يكتسيها الإحصاء العام للسكان والسكنى باعتباره وسيلة ناجعة تساهم في توفير قاعدة معطيات ومؤشرات أساسية، دقيقة ومحينة، من شأنها تمكين مختلف الأجهزة من التخطيط الاستراتيجي وتسطير مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ودعا السيد عمر تويمي بنجلون رؤساء المجالس الترابية إلى استغلال نتائج الإحصاء في الترافع لدى المؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية قصد إنجاز برامج تنموية على مستوى جماعاتهم.

و م ع