المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يعقد أشغال دورته الثانية عشرة

عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أول أمس الاثنين بالرباط، أشغال دورته الثانية عشرة، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، والتي خصصت لتقديم مشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2025.

وأفاد بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك بأنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على مشروع برنامج عمل الوكالة، المتمثل في خمسة محاور استراتيجية، ويتعلق الأمر بالقيادة الفعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج الجهوية للسلامة الطرقية، وتطوير آليات تعبئة الفاعلين المؤسساتيين في مجال السلامة الطرقية، وتعزيز تأثير العمليات المتعلقة بالتربية والتكوين، والوقاية والتوعية حول السلامة الطرقية، بالإضافة إلى ملاءمة وتعزيز آليات المراقبة الطرقية، وتطوير أنظمة تدبير الشؤون الداخلية من أجل تعزيز قيادة الأداء والتحسين المستمر والإدارة الفعّالة المبنية على النتائج.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس صادق على ميزانية الوكالة برسم سنة 2025، حيث بلغت ميزانية الاستثمار 605 مليون درهم كاعتمادات أداء، و358 مليون درهم كاعتمادات التزام، فيما بلغت ميزانية التسيير ما يناهز 840 مليون درهم.

وذكر البلاغ أن السيد قيوح أكد أن هذا اللقاء لا يعد فقط مناسبة لمناقشة الخطط المستقبلية للوكالة، بل يشكل أيضا فرصة لتحفيز جميع المعنيين على تكثيف الجهود وتنسيقها في سبيل تحسين السلامة الطرقية، باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر الجهود والانسجام في تنفيذ المشاريع والمخططات المعتمدة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التركيز على الرهانات الاستراتيجية المتعلقة بتحديات السلامة الطرقية والتي تشكل عائقا حقيقيا في سبيل تنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، أكد السيد قيوح أهمية تعاون الوكالة مع الجماعات الترابية وتعزيز مشاريع السلامة الطرقية المنجزة في إطار الشراكة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، والتركيز على دعم قدراتها في تحسين البنيات التحتية الطرقية وجودة التشوير الطرقي وتدبير حركة السير والجولان.

وشدد في نفس السياق على فئة مستعملي الدراجات النارية من خلال تحسين سلوكهم وتعزيز تدابير السلامة الخاصة بهم باعتبارهم فئة عديمة الحماية.

وأكد الوزير على أهمية مواصلة أوراش التربية على السلامة الطرقية وتحديث وتطوير قطاع تعليم السياقة والرفع من مصداقية اختبارات الحصول على رخص السياقة، لا سيما الاختبار التطبيقي في جميع الأصناف وخاصة الصنف “D” للارتقاء بسلوك سائقي النقل العمومي للأشخاص.

وعلاوة على ذلك، أشار السيد قيوح إلى أن المغرب سيحتضن خلال شهر فبراير المقبل فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش؛ وهو حدث دولي يعزز التزامات المملكة في هذا المجال، حيث سينظم لأول مرة في بلد عربي وإفريقي ويعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع دول العالم في سبيل تحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف عقد العمل الأممي 2021-2030.

ونوه الوزير في ختام كلمته بالمجهودات التي يبذلها كافة المتدخلون في مجال السلامة الطرقية بالمغرب، لاسيما الفاعلون المؤسساتيون وباقي القطاعات المهنية ومكونات المجتمع المدني وموظفو ومستخدمو الوكالة مركزيا وجهويا ومحليا، وحثهم على مواصلة انخراطهم من أجل تحسين السلامة الطرقية بالمغرب.

و م ع