جهة الشرق: اجتماع بوجدة لتدارس وضعية تقدم مشروع تنمية شمال – شرق

احتضن مقر ولاية جهة الشرق بوجدة، الجمعة، اجتماعا خصص لتدارس وضعية تقدم مشروع تنمية شمال – شرق.

ويرتكز هذا المشروع، الممول من قبل البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، ويمتد للفترة 2022 – 2029، على ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في تعزيز مقاربة مندمجة للتنمية الترابية، ودعم تنافسية وتنمية القطاع الخاص، ثم تحسين البنية التحتية الطرقية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، أن هذا اللقاء، الذي حضره وفد من البنك الدولي، يشكل فرصة ثمينة لتدارس تقدم مشروع تنمية شمال – شرق، واستكشاف سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الجهة.

وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية التسويق الترابي من أجل تعزيز جاذبية وتنافسية الجهة التي تتمتع بموقع استراتيجي وإمكانيات اقتصادية هائلة.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، على أهمية مشروع تنمية شمال- شرق، الذي يروم، على الخصوص، تحسين شبكة النقل، وتعزيز نمو القطاع الخاص.

وجدد بهذه المناسبة، التزام البنك الدولي ودعمه المستمر للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في الجهة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرضت باقي المداخلات، المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات للجهة، وكذا الجهود المبذولة لتعزيز الشبكة الطرقية، مع التركيز، بشكل خاص، على ربط الطرق بميناء الناظور غرب المتوسط.

كما تم التركيز على المبادرات المتخذة لإعادة تأهيل وتجهيز مراكز التكوين المهني، فضلا عن البرامج المخصصة لتكوين الأطر والتقنيين.

وتروم هذه المبادرات تزويد الشباب بالمهارات التي تتناسب مع احتياجات القطاعات الاستراتيجية مثل الهندسة الكهربائية، والفندقة، والسياحة، والمطاعم، كما سيمكن تنفيذها التدريجي المرتقب بين 2025 و2027، من تعزيز قابلية تشغيل الشباب، وتلبية متطلبات سوق الشغل.

وعرف اللقاء، مشاركة، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، ومدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بالنيابة، وعدد من المسؤولين الجهويين.

و م ع