المغرب-فرنسا.. ثلاثة أسئلة لكيتري بانسون، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب

بادرت الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، باعتبارها إحدى رافعات تعزيز التعاون من أجل التنمية، إلى مواكبة الدينامية الجديدة في العلاقات المغربية الفرنسية من خلال توسيع نطاق عملها ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتطرقت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كيتري بانسون، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لإنجازات الوكالة برسم سنة 2024، والقطاعات المستفيدة وأيضا الأعمال المستقبلية برسم هذه السنة، في تجسيد للخطوة الجديدة التي تم قطعها بمناسبة الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة.

1- ماذا عن حصيلة الوكالة برسم سنة 2024 ؟ وماهي القطاعات الرئيسية المستفيدة من تدخلات الوكالة؟

لقد شهدت سنة 2024 مرحلة جديدة للوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، من خلال إلتزام مالي بقيمة 536 مبيون يورو في مختلف القطاعات التي توجد في صلب الشراكة بين فرنسا والمغرب، وإعلان رئيس الجمهورية توسيع نطاق عمل الوكالة ليشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وتعكس العمليات التي تم تمويلها سنة 2024 التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بمواكبة المغرب في تحوله، بترجمة تطلعات بلدينا لبناء شراكة تتجاوز الأبعاد التقليدية للتعاون.

وعلى الصعيدين الاقتصادي والبيئي، تسارع التزامنا في إطار الشراكات الاستراتيجية، كالتي أنجزناها مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. خلال سنة 2024، وافقت الوكالة على تمويل بقيمة 350 مليون يورو، كخطوة هامة نحو نموذج صناعي أكثر استدامة، وهي خطوة تعكس طموح المغرب في الصناعات المستدامة والابتكار المناخي لخدمة الأمن الغذائي في القارة. كما تواكب الوكالة أيضا منصة التمويل الفلاحي بإفريقيا التي تديرها شركة InnovX، من أجل دعم تنمية القطاعات الزراعية بإفريقيا.

كما عبأت الوكالة دعما بقيمة 0,8 مليون يورو للتنمية والابتكار في مجال الهيدروجين الخالي من الكربون بمواكبة معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة.

سنة 2024 كانت أيضا سنة منح أول قرض مباشر من الوكالة لجهة بالمغرب. فقد خصصت تمويلا بقيمة 26 مليون درهم (25 مليون يورو كقرض ومليون يورو كإعانة) لجهة كلميم وادنون لمواكبة برنامجها للتنمية الجهوية المستدام والشامل، وتعزيز جاذبيتها الترابية.

أما على الصعيد الاجتماعي فقد كثفنا دعمنا للإصلاحات الرئيسية، لاسيما تعميم نطاق التغطية الصحية الإجبارية، بتمويل بلغ 102,6 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، نحن مستمرون في دعمنا بمبلغ 51,1 مليون يورو لإعداد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي لتمكين وضع المساواة بين المرأة والرجل في صلب السياسات العمومية بكيفية أكثر استدامة.

2- الوكالة الفرنسية شريك استراتيجي للعديد من الفاعلين في القطاع العام والخاص بالمغرب. ماهي الوسائل التي تعتمدون عليها لتعزيز هذه الشراكات؟

إن الحوار الدائم الذي نجريه مع المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية، لاسيما في قطاعات الطاقة والفلاحة والماء والتربية، يمكننا من ترسيخ تدخلاتنا بمنطق طويل الأمد.

كما تقوم المقاربة التشاركية أيضا على التعاون بين مختلف مكونات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة التنمية المالية الفرنسية، وكالة الخبرة الفرنسية). فاليوم يتواجد 80 شخصا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب للعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لبلورة حلول تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال سنة 2024، دعمت المجموعة مبادرات استراتيجية كـ “مسرع الاستثمارات المغربية الفرنسية” والذي يعد ثمرة تعاون بين صندوق محمد السادس للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة التنتمية المالية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للخبرة، وصندوق الاستثمار ذو التأثير، وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي، بهدف دعم منظومة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المستدامة.

كما نتدخل برؤية طويلة الأمد في دعم هيكلة المنظومات الصناعية ذات التأثير الكبير. لذلك، نحن مستمرون في شراكتنا طويلة الأجل في المشاريع المبتكرة، كمخطط السكك الحديدية للمغرب 2040، من خلال إعداد عمليات تهدف إلى مواكبة التكوين المهني في مجال النقل السككي، فضلا عن تمويل توسعة القطار الفائق السرعة الذي قمنا فعلا بتمويل المرحلة الأولى منه.

وأخيرا، تدعم الوكالة، في حدود 30 مليون يورو، منظمات المجتمع المدني المغربية والدولية لتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة للبلاد.

3- ماهي الإجراءات المستقبلية التي تخططون لاتخادها سنة 2025؟

تمثل سنة 2025 استمرارا للتقدم المنجز خلال سنة 2024. نأمل أن نفتح آفاقا جديدة لمواكبة المغرب في تحقيق طموحاته الاستراتيجية، لاسيما من خلال توسيع نطاق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية ليشمل جهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب. خلال سنة 2025 سنركز جهودنا على ثلاثة محاور استراتيجية كبرى وهي الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة للمجالات، وتأهيل البنى التحتية، وتعزيز المهارات والرأسمال البشري والتماسك الاجتماعي.

كما ستستمر تدخلاتنا أيضا في تعزيز التعليم والتكوين المهني لتلبية تزويد الأجيال الشابة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المتغير ودعم التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

وتعكس هذه الإجراءات رؤيتنا لشراكة تنظر للمستقبل بثبات، تلعب فيها الوكالة الفرنسية للتنمية دورا محوريا من خلال دعم المبادرات الشاملة والمبتكرة على حد سواء، بما يتماشى مع أولويات المغرب وتطلعات سكانه.

أخيرا، سنواصل حوارنا مع شركائنا من القطاعين العام والخاص بالمغرب حول بناء حلول تقوم على التنمية المستدامة بإفريقيا مع شركائنا من مختلف بلدان القارة، وكذا تثمين خبراتنا المشتركة في إطار حوار أوسع.

و م ع