مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية صيغ وفق تصورات متناغمة مع المرجعيات المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية (وزير العدل)

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تمت صياغته وفق تصورات حديثة ومتطورة، تتماشى مع التحديات الراهنة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.

وأبرز السيد وهبي في كلمة له خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أن في مقدمة هذه المرجعيات دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، مشيرا إلى “أهمية مواكبة قانون المسطرة المدنية لطبيعة تحولات الفكر البشري”.

وفي هذا السياق، ساق الوزير مثال الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، وذلك عبر تقنينه وفق معايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته ، موضحا أن هذا الموضوع “شهد نقاشا كبيرا حيث انتقل من المجال القانوني إلى المجال الأخلاقي”.

وسجل السيد وهبي أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية عرف مستجدات عديدة منها تنظيم مسطرة التحقق من الهوية بنوع من الدقة وفي ظل احترام تام لحقوق الأفراد، مشددا على ضرورة تسريع ورش رقمنة المحاكم باعتبارها ركيزة أساسية للتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات القانونية.

من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مشروع هذا القانون الجديد يشكل لبنة أساسية في تعزيز المسار الإصلاحي المتكامل “من خلال ارتكازه على مراجعة شاملة لمجموعة من القضايا الجوهرية، مستندا في ذلك إلى التوجهيات الملكية السديدة، والممارسات الدولية الفضلى في مجال العدالة الإجرائية”.

وأضاف السيد ميداوي أن هذه الإصلاحات تسهم في تحديث منظومة العدالة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، ما يحقق الأهداف المرجوة منها، داعيا إلى “انخراط جميع الفاعلين ومؤسساتهم، في إنجاح هذا المشروع وضمان حماية الحقوق والحريات، سواء الفردية أو الجماعية”.

وثمن الوزير مساهمة الأساتذة الباحثين في مثل هذه النقاشات في إطار مواكبتهم للتحولات المجتمعية من خلال البحث العلمي وإبداء الرأي في مختلف القضايا المطروحة للنقاش، لا سيما تلك المرتبطة بالمجال القانوني.

وشهد هذا اليوم الدراسي مشاركة عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب فاعلين أكاديميين، من عمداء كليات وأساتذة باحثين، ومراكز البحث.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الانفتاح المؤسسة التشريعية على الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بمشروع القانون، وذلك قصد الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم الرامية إلى تجويد هذا النص وتحقيق الغايات المرجوة منه.

و م ع