المعدات والموظفين ينالون النصيب الأكبر من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية

حسب ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية عبر وثيقة “مشروع النجاعة” المقدم لأعضاء مجلس النواب . بلغت ميزانية الموظفين المتوقعة لسنة 2022، بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية، 3 مليار و155 مليون و825 ألف درهم، أي بزيادة 5،72 مقارنة مع السنة الجارية 2021 . أما ميزانية المعدات والنفقات للسنة المقبلة ستبلغ 465 مليون و758 ألف درهم، أي بزيادة 24.65 في المائة مقارنة مع السنة الجارية 2021 . و في المقابل و رغم رفع قيمتها، تظل ميزانية الاستثمار في قطاع الوزارة أقل بكثير ، حيث ناهزت 118 مليون و605 ألف درهم، بزيادة مقدرة بـ26،69 في المائة، مقارنة مع السنة الحالية، وهو ما يظهر توجه الوزارة إلى التركيز على التسيير عوض الاستثمار .

المصدر : وزارة الاقتصاد و المالية