المجلس الوطني لحقوق الإنسان: حق التربية و التكوين مكفول لذوي الإعاقة

كل موضوع “فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة: التقدم المحرز والتحديات” موضوع مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بالرباط.

ويروم اللقاء، المنظم بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المساهمة في تنظيم وتأطير النقاش العمومي حول فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية والتكوين، فضلا عن تثمين المكتسبات المحققة والوقوف على معيقات هذا الحق التمكيني وسبل تجاوزها.

وفي كلمة خلال اللقاء، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن اللقاء يندرج في إطار استمرار الاحتفال بالذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحة أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة يدخل ضمن المواضيع المهيكلة ضمن عمل المجلس برسم الفترة 2022-2024.

وأشارت إلى أن “تحقيق المساواة في التعليم الشامل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم لا يعد طموح المجلس فقط، “بل نهدف إلى جعله ضمن الاستراتيجيات الحكومية”.

وسجلت، في السياق ذاته، أن هناك حوالي مليوني مغربي ومغربية في وضعية إعاقة، فقط 90 ألف منهم متمدرسون، معتبرة أن هذا الرقم يبقى ضعيفا لإدماج هذه الفئة، كي يكونوا مواطنين فاعلين كاملي المواطنة.

كما شددت المسؤولة على أن موضوعي المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة يعدان من المواضيع الدقيقة التي تابعها المجلس خلال الانتخابات الأخيرة، مضيفة أن اللقاء يسعى للخروج بتوصيات مع باقي الشركاء، بهدف البحث عن سبل إدماج هذه التوصيات ضمن برامج المخطط الإصلاحي للتربية والتكوين.

في السياق ذاته، ثم ن رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عبد المجيد المكني، الرؤية الإصلاحية للتعليم (2015-2030) التي تضع في أولوياتها التربية الدامجة والنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف المساهمة في التنمية وتثمين الرأسمال البشري.

وأضاف المتحدث أن التربية الدامجة تمثل استثمارا مربحا، عبر تسخير الرأسمال البشري وتكوينه لتطوير الاقتصاد، وذلك من خلال توفير ظروف جيدة لتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا أن اللقاء يشكل فرصة للنقاش، “لمواجهة التحديات التي تمنع تحقيق الإدماج لبناء مستقبل ووطن يسع الجميع”.

بدوره أشار مقرر الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عمر بنيطو، إلى أن النظم الوطنية لفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مكفولة دستوريا، إذ نص دستور المملكة على النهوض بها وحمايتها، من خلال حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

وبعد أن أشار إلى أن الإعاقة تدخل في صلب خيارات مغرب الإدماج المندرج في إطار النموذج التنموي الجديد، أكد أن التعليم الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يشكل أحد التحديات المطروحة في مختلف السياسات العمومية، يندرج في إطار الالتزام الاتفاقي للمملكة المغربية، كدولة طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المصادق عليها في 9 أبريل 2009.

وعن الجوانب الرصدية لفعلية الحق في التربية الدامجة في المغرب، ذكر السيد بنيطو بأنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إبداء رأيه سنة 2016 بخصوص “إعمال الحق في التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة”، مساهمة منه في إثراء النقاش العمومي وكذا ضمن توصياته الواردة في تقاريره السنوية لسنتي 2019 و2020.

وعرف هذا اللقاء مشاركة فاعلين معنيين يمثلون عدة قطاعات وزارية، من بينها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحادات جمعوية مختصة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

المصدر : و م ع