البنك الدولي : الإشادة بقانون مغربي يعزز مشاركة النساء في التدبير الإداري

أشاد البنك الدولي مؤخرا بقانون أقره المغرب السنة الماضية، إذ اعتبره خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية في الشركات الخاصة.

وكان البرلمان المغربي قد صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة.

و يرمي هذا القانون إلى تصحيح آثار التمييز في المقاولة، وذلك عبر تكريس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجالس الإدارة.

و حسب ما جاء به خبراء في البنك الدولي، في مقال نُشر على الموقع الرسمي للمؤسسة المالية الدولية، فإن هذا القانون لم يلقَ اهتماماً كبيراً لكنه يُعد خطوةً مهمة إلى الأمام لمحاربة الفوارق بين الجنسين في البلاد.

ويوضح المقال المنشور على موقع البنك الدولي إلى أن هذا القانون حدد حصصاً إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، والهدف أن تصل نسبة النساء على الأقل إلى 30 في المائة بحلول سنة 2024، وحوالي 40 في المائة في أفق سنة 2027.

وأضاف البنك الدولي أن هذا القانون يعتبر ثمرة تعاون نموذجي بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، عزَّزه قيام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتشكيل فريق عمل شمِلَ سيدات شاركن شخصياً في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين، وعدة ممثلات لـ”نادي النساء المديرات بالمغرب”.

و قد اعتبر البنك الدولي أن “فرْض مشاركة النساء في المناصب الإدارية العليا يعد خطوة جريئة لم تتبنَّها سوى بضعة بلدان، مثل فرنسا والنرويج وإيطاليا وبلجيكا”، وأضاف أن المغرب يعد أول بلدٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُقدِم على هذه الخطوة.

وحسب المعطيات التي أوردها البنك الدولي، فإن المغرب يعرف تفاوتات عدة بين الجنسين في ما يتعلق بالحصول على وظيفة، رغم التنصيص على المساواة بين الجنسين في دستور 2011، حيث أشار إلى أن التفاوت زاد أكثر خلال السنوات العشر الماضية.

وحسب معطيات رسمية، فأن نسبة الشركات المغربية التي كانت ترأسها نساء لم تتجاوز 13% سنة 2019، فيما بلغت النسبة 19% في قطاع الخدمات، و14% في التجارة، و13% في الصناعة. أما فيما يتعلق بالقطاع العام فقد كانت نسبة النساء 23% من المديرين، و20% من أعضاء مجلس النواب، و21% من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي.

وكالات