فرق برلمانية تؤكد على دور البرنامج الاستثنائي في دعم قطاع الفلاحة بالمغرب

أكدت الفرق والمجموعات البرلمانية، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال اجتماع بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية يكتسي أهمية بالغة لدعم ومواكبة الموسم الفلاحي الحالي والحفاظ على دينامية القطاع.

واعتبرت الفرق النيابية خلال اجتماع اللجنة، الذي خصص لمناقشة “الموسم الفلاحي الحالي والاجراءات المتخدة للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية “بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا البرنامج مبادرة “لا محيد عنها” للتخفيف من أثار شح التساقطات المطرية ومواجهة التحديات التي تفرضها الوضعية المناخية الراهنة.

وهكذا، اعتبرت فرق الأغلبية أن البرنامج الاستثنائي الذي تم إقراره بشكل استباقي يكتسي أهمية بالغة لدعم ومواكبة الموسم الفلاحي الحالي والحفاظ على الدينامية التنموية للقطاع، مستعرضة بالمناسبة المزايا المختلفة لهذا البرنامج وطموحه في مواجهة تحديات المرحلة الحالية.

أما فرق المعارضة، فشددت على “ضرورة التفكير أيضا في الموسم الفلاحي المقبل” وإيجاد البدائل الضرورية للتخفيف من أثار شح التساقطات المطرية على الفلاحين ومربي الماشية.

وفي هذا الصدد، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن هذا البرنامج أظهر، قبل كل شيء، الإرادة القوية والطموحة للحكومة لتخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالحبوب والأعلاف، وإطلاق استثمارات مبتكرة في مجال السقي.

وأشاد الفريق بالإنخراط الكبير الذي أبانت عنه الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ هذا البرنامج الرامي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للفلاحين وضمان تزويد مربي الماشية بالاعلاف بأثمان مناسبة.

من جانبه، اقترح فريق الأصالة والمعاصرة إحداث لجنة لدراسة التجارب الدولية يناط بها بحث وتحليل البرامج المختلفة لمكافحة الجفاف في البلدان التي نجحت في مواجهة هذه الآفة بشكل جيد، من أجل الاسترشاد والاستفادة منها على نحو أفضل، إلى جانب اعتماد دراسات الأثر التي ستساعد دون شك المملكة في استشراف تدخلاتها في هذا المجال.

من جانبه، أوصى الفريق الاشتراكي بإعطاء الأولوية “للفلاح الصغير” من خلال تعزيز الدعم الممنوح له واستدامته حتى لا يقتصر على فترات الجفاف بما يتيح له متابعة تطور القطاع.

أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فقد شدد على ضرورة إيجاد حلول فعالة وواقعية لإشكالية شح المياه تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الطبيعية.

وأشار إلى أن المغرب يشهد اليوم توالي الجفاف الذي أصبح ظاهرة شبه دائمة في عدة جهات بالمملكة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى التفكير أيضا في المواسم الفلاحية المقبلة.

وسيوفر البرنامج الاستثنائي، الذي خصص له غلاف مالي قدره 10 ملايير درهم، المساعدة اللازمة لمربي الماشية والفلاحين من أجل مواجهة آثار تأخر التساقطات المطرية على مختلف مكونات القطاع الفلاحي.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي؛ وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية.

و م ع