انطلقت، اليوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشغال الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة، بمشاركة المغرب ممثلا في وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار.
وتتمحور هذه الجلسة، التي تنعقد في صيغة هجينة جراء التأثير المستمر لوباء (كوفيد-19)، حول موضوع “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، والسياسات والبرامج البيئية والحد من مخاطر الكوارث”.
وتعتبر لجنة وضع المرأة الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سنة 1946.
وفي كلمته خلال افتتاح أشغال هذه الدورة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة تنكب على معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في عالم اليوم.
وأشار إلى أن حالات الطوارئ غير المسبوقة التي تسببت فيها أزمة المناخ والتلوث والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي، والمرتبطة أيضا بوباء (كوفيد-19)، علاوة على تداعيات النزاعات الجديدة أو الحالية، قد تسارعت بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور أزمات شاملة ومترابطة “تؤثر علينا جميعا”.
وقال “إن النساء والفتيات هن اللائي يواجهن، في كل مكان، أكبر التهديدات الأكثر ضررا”، مضيفا أن النساء والفتيات هن اللائي يتخذن إجراءات للتصدي للأزمات المناخية والبيئية على الرغم من كونهن لم يصلن، في غالب الأحيان، إلى أماكن صنع القرار.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إلى تسليط الضوء، على مدار العامين الماضيين، على أوجه عدم المساواة وغياب العدالة بين الجنسين وتفاقمها بسبب وباء كوفيد19، مسجلا فقدان ملايين النساء لوظائفهن، وهو ما كان له تداعيات كارثية على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
وللتصدي لهذه القضايا، دعا غوتيريش إلى توحيد الجهود لحماية الإنجازات التي تحققت بصعوبة في مجال حقوق المرأة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات.
وقال “يجب أن تكون المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في صلب عقد اجتماعي متجدد يتماشى مع مجتمعات واقتصادات اليوم”، مبرزا ضرورة العمل على خلق توازن جديد في السلطة والموارد، قائم على أساس وضع عالمي جديد.
من جهة أخرى، اقترح غوتيريش أجندة جديدة للسلام، تهدف إلى الحد من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووضع النساء والفتيات في صلب السياسة الأمنية.
وتتميز هذه الجلسة، التي تنعقد من 14 إلى 25 مارس الجاري، بعقد جلسات نقاش وموائد مستديرة وزارية ولقاءات تفاعلية بهدف تقديم الاستنتاجات والمخرجات المتفق عليها والتي من المتوقع أن تتم في صيغة افتراضية.
وحضر هذه الجلسة ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وترتكز هذه الجلسات على مواضيع تهم، أساسا، سبل تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الممارسات الجيدة لتحقيق مشاركة المرأة في صنع القرار الكامل.
كما يتعلق الأمر ببحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من الانتعاش بعد كوفيد لتعزيز الروابط القائمة بين المساواة بين الجنسين وأجندات الاستدامة البيئية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.