السيد وهبي : التشريع المغربي المنظم للملكية المشتركة يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية

قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في افتتاح ندوة علمية دولية، اليوم الجمعة، بمراكش، حول “الملكية المشتركة في ضوء التحولات الحضرية والبيئية والرقمية”، إن التشريع المغربي المنظم للملكية المشتركة مكن من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع.

وأضاف السيد وهبي، في هذه الكلمة، التي تلاها نيابة عنه، المكلف بمهمة مدير التشريع بوزارة العدل، عثمان عبيد، أن “القانون رقم 106.12 تضمن عدة مستجدات، من بينها تدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما، وإسناد تدبير الملك المشترك إلى مسير مستقل في حال حدوث مشاكل في تسييره، بالإضافة إلى بعض التعديلات الأخرى التي تهم تعزيز حكامة التسيير الإداري والمالي للملكية المشتركة والارتقاء بنظام تدبيرها”.

وأوضح أنه “ورغم أهمية هذا الإطار التشريعي المنظم للسكن في إطار الملكية المشتركة للعقارات المبنية في المغرب، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع لا زال يواجه بعض الصعوبات، ويطرح العديد من الإشكالات المتعلقة بعدم نجاعة الآليات القانونية في إرغام الملاكين المشتركين على الوفاء بالتزاماتهم، وضعف آليات تعهد وصيانة البنايات الخاضعة للملكية المشتركة، وتعقيد المساطر المتعلقة بها، وتعدد النزاعات الإدارية والمالية الناجمة عن تسيير البنايات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة”.

وشدد، من جهة أخرى، على الدور الهام الذي يقوم به الموثقون في تحقيق الأمن التعاقدي، “ما يجعل الوثيقة الرسمية التي يحررونها ضمانة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية واستقرار المعاملات، وبالتالي مساعدة القضاء على البت في النزاعات والخلافات التي تحصل بين الأطراف، بشكل ناجع وبالسرعة المطلوبة”.

وأشار إلى علاقات التعاون والتنسيق المتواصل والمثمر الذي يجمع بين وزارة العدل وهيئة الموثقين في كل المجالات المرتبطة بتنظيم المهنة، مبرزا أن هذا التنسيق سيتقوى في مستقبل الأيام، “خاصة وأننا مقبلون على مراجعة القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق في إطار مقاربة تشاركية بما يمكن من تطوير وتأهيل وتخليق وتحديث الممارسة المهنية”.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عبد اللطيف يكو، الحرص الدائم للموثقين من أجل الإسهام بشكل فعال في الجهود الرامية إلى تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، داعيا إلى ملاءمة التشريع مع الواقع، مع مواءمة أنظمته وتسهيل الإجراءات الإدارية على النحو الذي يمكن الموثقين من أداء مهامهم في ظروف توفر لكل الأطراف جميع الضمانات اللازمة.

وفي هذا السياق، ذكر السيد يكو بأن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب منخرط، بشراكة مع القطاع الوصي، والمديرية العامة للضرائب، وصندوق الإيداع والتدبير، والخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مسلسل عصرنة ومواءمة الممارسة التوثيقية، مع تطوير الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين بهدف تكريس الشفافية، عبر خدمة توثيقية مشمولة بضمانات وحماية وسرعة أكثر.

وعرفت هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من كرسي البحث الكندي في قانون الملكية والمجتمعات المستدامة، في جامعة ماكجيل في مونتريال كندا، بشراكة مع غرفة الموثقين للكيبيك، ومعهد قانون الممتلكات والعقارات (جامعة ليون 3)، والمجلس الجهوي للموثقين بالرون (فرنسا)، والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وجامعة الحسن الأول بسطات، مشاركة عدد من المتحدثين البارزين وخبراء جامعيين، وموثقين مغاربة وأجانب وباحثين في قانون الملكية المشتركة.

وهدفت هذه الندوة الى إثراء النقاش حول التحولات الراهنة في النماذج القانونية للملكية المشتركة بالمغرب في إطار مقاربة مقارنة مع النماذج الدولية الأخرى: كالنموذج الفرنسي والنموذج الكندي والنموذج الكمبودي،، وتشريح إطاره القانوني، وتحليل إكراهاته الاجتماعية والقانونية.

كما شكلت مناسبة لإصدار مجموعة من التوصيات التي من شانها تعزيز وإغناء التفكير حول سبل تجويد وتطوير النموذج القانوني للملكيات المشتركة، تروم توضيح أفضل الطرق الجديدة لتحسين النموذج القانوني للملكية المشتركة بالمغرب، وإثرائه بمقترحات عملية.

وتناول المشاركون في اللقاء محاور تتعلق، على الخصوص، ب “مفهوم الملكية المشتركة ونماذجها”، و” الملكيات المشتركة الإيكولوجية: أمثلة تجريبية وأجوبة عملية”، و”الملكية المشتركة المستدامة”، و”الملكية المشتركة والنماذج البديلة: التعاونيات والسكن المشترك..”، و”الملكية المشتركة والتحولات الرقمية”، و”الملكية المشتركة والقانون المقارن”.
و م ع