التأمين التكافلي بالمغرب: تفعيله سيسمح بتطوير منتجات البنوك التشاركية

قال محمد فيريس، رئيس قسم مراقبة منتجات التأمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إن تفعيل تأمين “التكافل” سيسمح بتشجيع وتطوير منتجات أخرى للبنوك التشاركية من خلال عروض تأمين جديدة.

وفي مداخلة له خلال يوم دراسي مخصص لـ “تأمين التكافل”، أشار السيد فيريس إلى أن تفعيل هذا التأمين سيساهم في تشجيع منتجات البنوك التشاركية من خلال تأمين تكافل للوفاة / العجز والتأمين متعدد المخاطر على المباني.

وأضاف أن هذا التفعيل سيمكن أيضا من تلبية احتياجات شريحة من السكان من حيث التغطية التأمينية، وبالتالي المساهمة في تطوير القطاع المالي، وذلك بعد الإدماج المالي لفئة مهمة من المواطنين المترددين فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع ومن خلال الاستثمارات المالية لاشتراكات المشاركين بموجب عقود تأمين “التكافل”.

وأوضح أنه بعد 10 أيام فقط من إطلاقه، تمكن تأمين “التكافل” من تسجيل نحو 250 اشتراكا بالعقود، مشيرا إلى أن أسعار هذه التأمينات مجانية وأن التعرفة الوحيدة المنظمة هي تلك المتعلقة بالتأمين ضد الأحداث الكارثية، والتي تعتبر تأمينا إجباريا ويتم تحديد سعرها بنص تنظيمي.

وبخصوص الفئات المستهدفة، قال المسؤول إن الأمر يتعلق بالتحديد بزبناء البنوك التشاركية الذين وقعوا بالفعل عقود “مرابحة” التي تنص على التزام زبناء هذه البنوك بإبرام عقود تأمين “التكافل”.

وفي هذا الصدد، أكد السيد فيريس أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجات السكان من حيث حماية المؤمن عليهم، مضيفا أنه تم إنشاء مصلحة إدارية لتولي هذه المهمة.

ويشار إلى أن تأمين “التكافل” هو عملية تأمين تتم طبقا لرأي المجلس الأعلى للعلماء، والغرض منها هو تغطية المخاطر المنصوص عليها في عقد تأمين أو استثمار “التكافل”، من قبل شركة تأمين معتمدة للقيام بعمليات تأمين “التكافل”.

و م ع