25 نوفمبر 2024

الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه الكامل لحل سياسي وعادل لقضية الصحراء المغربية

الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه الكامل لحل سياسي وعادل لقضية الصحراء المغربية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602، مع الأخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه “وكما كرر ذلك (…) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.

وفي سياق التعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية لوسائل إعلام إسبانية، أوضحت المتحدثة الرسمية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف الاتحاد الأوروبي تم تفصيله ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليونيو 2019، والذي أخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما عكس ذلك القرار رقم 2602.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه من أجل استئناف العملية السياسية”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال المزيد من الحوار وعبر اعتماد مقاربة بناءة”.

يذكر أن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد على “استمرارية” مسلسل الموائد المستديرة – بمنهجياتها وأطرافها الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، باعتبارها الإطار “الوحيد والحصري” لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ووفق هذا المنظور، ومن خلال تجديده التأكيد ضمن قراره الـ 18 تواليا على أسبقية، جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن على أن الحكم الذاتي يعتبر وسيظل الحل النهائي لهذا الخلاف الإقليمي.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.