إسرائيل: انتخابات عامة الثلاثاء هي الخامسة في أقل من أربع سنوات

يتوجه الناخبون الإسرائيليون يوم الثلاثاء 1 نونبر 2022 الى صناديق الاقتراع، في خامس انتخابات عامة خلال أقل من أربع سنوات، شهدت فيها البلاد عدم استقرار سياسي وتعاقب عدة حكومات.

وتخوض هذه الانتخابات 40 قائمة، يتوقع أن يتمكن ربعها فقط من تخطي العتبة الانتخابية المحددة في 25ر3 في المائة من عموم المصوتين، والدخول بالتالي للكنيست الذي تبلغ عدد مقاعده 120.

ويجري التصويت على القوائم حسب مبدأ النسبية، وتتوزع المقاعد على القوائم التي عبرت العتبة بحسب عدد الأصوات التي حصلت عليها.

ويتقرر عدد الأصوات المساوي لمقعد واحد، بعد تقسيم مجموع الأصوات القانونية، على المقاعد الـ 120 المكونة للكنيست.

ووفقا للقانون الإسرائيلي فمن أجل تشكيل الحكومة، يجب على الحزب أو التحالف الحزبي المعني أن يتوفر على أغلبية 61 مقعدا.

وتبلغ الهيئة الناخبة أكثر من 2ر6 مليون، بزيادة تقارب 196 ألف شخص عن الانتخابات الأخيرة لمارس 2021.

وبحسب البيانات الرسمية فإن 77 في المئة من الناخبين هم من اليهود و17 في المئة عرب و6 في المئة من طوائف أخرى.

كما أن 15 في المائة هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، و29 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاما، و31 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عاما.

وبحسب المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمسجلين في سجل السكان وليس لديهم الحق في التصويت لأنهم ليسوا مواطنين، هم بشكل رئيسي عرب القدس الشرقية والدروز في مرتفعات الجولان.

وتشير البيانات نفسها، إلى أن هناك عاملا آخر يؤثر على نسبة من لهم حق التصويت بين فئات السكان وهو اختلاف الهيكل العمري في كل مجموعة. على سبيل المثال، نسبة العرب بين الناخبين (17في المئة) أقل من حصتهم في السكان (21 في المئة) لأن نسبة الأطفال، الذين ليس لديهم حق التصويت أكبر.

وبحسب وسائل الإعلام والمحللين الإسرائيليين فإن إرهاصات الشلل السياسي التي تعرفها البلاد منذ 2019 ستلقي بظلالها مجددا على هذه الانتخابات التي ستكون نتائجها متقاربة بين المعسكرين المتنافسين.

ويسعى بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الحالي والمتهم في ملفات فساد ينفي تورطه فيها، إلى العودة الى السلطة، غير أن آخر استطلاعات الرأي تعطي لتحالفه 60 مقعدا فقط.

وبحسب نتائج استطلاع أنجزته الجمعة القناة الإسرائيلية 13، سيتصدر الليكود حزب نتنياهو النتائج بنحو 30 مقعدا.

فيما سيحصل حليفه الرئيسي تحالف “الصهيونية الدينية“ الذي يقوده إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الداعين لطرد العرب والرافضين لحل الدولتين، على 15 مقعدا ليصبح ثالث قوة في البرلمان، فيما يحصل حزبا اليمين المتطرف ساش واتحاد اليهود والتوراة “يهدوت هتوراه” على التوالي على 8 و7 مقاعد.

وفي المعسكر الحكومي يسعى رئيس الوزراء المؤقت (وسط) يائير لبيد، الصحافي والنجم التلفزيوني السابق، لتعزيز تحالفه خصوصا بعد أن تمكن من الإطاحة بنتنياهو من خلال تشكيل ائتلاف متنوع من ثمانية أحزاب، والحيلولة دون عودته للعمل السياسي ودفعه لمواجهة قضايا الفساد والرشوة المتابع فيها أمام القضاء والتي يحاول نتنياهو العودة للسلطة لإبطالها.

وبحسب استطلاع الرأي نفسه سيحصل حزب لابيد “يش عتيد” أو “يوجد مستقبل” على 27 مقعدا ليشكل القوة الثانية في البرلمان، وحلفاؤه وزير الدفاع بيني غانتس من “المعسكر الرسمي” “أزرق- أبيض“ على 10 مقعدا، وحزب “إسرائيل بيتنا” على 5 مقاعد وحزب العمل على 6 مقاعد وميرتس اليساري على 4 مقاعد وحزب “القائمة العربية الموحدة” الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي على 4 مقاعد أيضا.

أما المقاعد الأربعة المتبقية، فستكون من نصيب تحالف الحزبين العربيين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحركة العربية للتغيير (تعل)، والذي أعلن عدم انضمامه لأي من المعسكرين.

وفي حال صحت توقعات استطلاعات الرأي، فإن ذلك يعني وصول الانتخابات إلى طريق مسدود والاستعداد للذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى في غضون أشهر، مع بقاء رئيس الوزراء يائير لبيد في منصبه.

ودخلت إسرائيل في هذه الدائرة من عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2019 ، العام الذي اتهم فيه نتنياهو، (73 عاما) ، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا وصفها بأنها مطاردة سياسية “مزورة” تهدف إلى إبعاده عن منصبه.

فيما تعهد خصومه من اليمين واليسار والوسط، بإبقائه خارج المنصب، خوفا من أن فوز كتلة نتنياهو سيؤدي إلى ثني النظام القانوني الإسرائيلي لتجنب الإدانة وهو ما سبق وأن طرحته أحزاب الصهيونية الدينية من ضرورة تعديل النظام القضائي.

و م ع