وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب نتنياهو بوقف الإصلاح القضائي

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، العضو البارز في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، اليوم السبت إلى تجميد خطة الإصلاح القضائي لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي تلقى معارضة شعبية قوية.

وطالب غالانت في خروجه العلني أيضا بإنهاء الاحتجاجات الحاشدة ضد هذه الخطة، بينما احتشد عشرات الآلاف بعد مغرب اليوم السبت في تل أبيب والعديد من المدن لمواصلة الاحتجاج ضد هذه التعديلات التي ينظر إليها على أنها تعزز دور السياسيين على حساب القضاء وتدمر توازن السلط.

وبعد دقائق من إعلان غالانت وهو أول سياسي بارز من حزب الليكود يعارض هذا التشريع المثير للجدل، انضم نائبان آخران من حزب الليكود إلى دعوته لتجميد هذا الإصلاح.

وقال غالانت مساء السبت ”إن مشاعر الغضب وخيبة الأمل والخوف وصلت إلى مستويات لم نشهدها من قبل”، مضيفا “لقد قدمت هذه الصورة لرئيس الوزراء نتنياهو. في هذا الوقت ، يجب أن نوقف العملية ونجلس للتحدث”.

وقال إن “الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى داخل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن .. هذا خطر مباشر وملموس واضح على أمن البلاد ولن أدع هذا الأمر يحدث”.

وانضم لاحقا نائبان آخران من حزب الليكود هما يولي إدلشتين ، الذي يرأس لجنة الكنيست للأمن والشؤون الخارجية، وديفيد بيتان لغالانت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الزراعة، آفي ديختر ، العضو الآخر في الليكود قال لنتنياهو بشكل خاص إنه يؤيد تجميد التشريع.

وبحسب الصحف الإسرائيلية فإذا صوت الأربعة جميعًا ضده، فلن يكون لنتنياهو أغلبية لتمرير التشريع، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت معارضتهم المعلنة ستُترجم إلى تصويت بـ “لا” في الكنيست.

وأضافت أن غالانت قال لنتنياهو في عدة مناسبات إنه قلق من تفكك الجيش الإسرائيلي نتيجة للإصلاح القضائي، خصوصا بعد أن أعلن في الأسابيع الأخيرة مئات الطيارين من سلاح الجو الإسرائيلي وضباط القوات الخاصة والعاملين في المخابرات أنه إذا مضت الحكومة قدما في التشريع، فلن يعودوا إلى الخدمة الاحتياطية.

في غضون ذلك تمضي حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في خططها لإضعاف المحكمة العليا ومنح السياسيين السيطرة عليها على الرغم من الاحتجاجات العارمة التي تعرفها البلاد منذ أسابيع بمشاركة سياسيين ورجال أعمال وكبار المسؤولين القانونيين وجنود في جيش الاحتياط.

ويوم الخميس، بعد ساعات فقط من تمرير ائتلافه قانونًا لحماية رئيس الوزراء من الإقالة باعتباره غير مؤهل للحكم، تعهد نتنياهو في خطاب بالمضي قدمًا في الإصلاح الشامل.

وزعم نتنياهو أن تمرير القانون وتجريد النائبة العامة من سلطة إقالته من منصبه كان ضروريًا لتمهيد الطريق أمامه للمشاركة في المفاوضات حول الإصلاح القضائي ومحاولة “رأب الصدع“.

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني “حتى اليوم كانت يداي مقيّدة”، في إشارة إلى التغيير في القانون الخاص بإقالة رئيس الوزراء لعدم الأهلية.

غير أن المدعية العامة غالي باهراف ميارا، اتهمته في رسالة يوم الجمعة بخرق اتفاق تضارب المصالح الذي سمح له بمواصلة قيادة البلاد بعد اتهامه بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة، وذلك في إشارة الى الصفقة التي تم الضغط على نتنياهو لتوقيعها في عام 2020 وبموجبها يحظر عليه التدخل في قضايا تشريعية أو تعيينات قضائية رئيسية قد تؤثر على محاكمته الجارية.

وكتب باهراف ميارا في الرسالة “بيانك الليلة الماضية وأي إجراءات أخرى من جانبك تنتهك هذه الاتفاقية، غير قانونية تمامًا وتتعارض مع المصالح.. الوضع القانوني واضح – يجب تجنب أي تدخل في إجراءات لتغيير النظام القضائي”.

وقالت إن القانون المثير للجدل المصادق عليه ليل الأربعاء/الخميس والذي يجعل من الصعب إقالة نتنياهو من منصبه، لا يلغي قرار المحكمة السابق بشأن تضارب المصالح.

ويقول مؤيدو الإصلاح القضائي الجاري في إسرائيل إنه سيعيد السلطة للمشرعين المنتخبين وسيجعل المحاكم أقل تدخلا في نظام الحكم، بينما يرى المنتقدون أن الخطوة تقلب نظام الضوابط والتوازنات في إسرائيل وتدفعها نحو الاستبداد.

وأقر البرلمان الكنيست في وقت مبكر من صباح الخميس قانونا يمنع المدعي العام فعليا من إعلان رئيس الوزراء غير لائق لشغل المنصب وهو الجزء الأول من هذه الاصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

وبموجب هذا القانون، أصبحت هناك طريقتان فقط لإعلان أن رئيس الوزراء غير لائق للمنصب الأولى هو إعلان رئيس الوزراء نفسه أنه غير لائق جسديًا أو عقليًا لأداء دوره، والثانية إعلان الحكومة عدم أهليته بسبب مشاكل صحية يدعمها ثلاثة أرباع الوزراء أو ثلثا أعضاء الكنيست.

وتنظر المعارضة الى هذا القانون على أنه صمم خصيصا لتحصين بنيامين نتنياهو الذي مايزال يحاكم أمام محكمة في القدس بتهم فساد وخيانة الأمانة. وبالتالي يمنع التعديل الجديد المدعية العامة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

و م ع