السيد بنموسى: مواكبة التلاميذ والأستاذة محور اجتماع تتبع تنزيل ورش إصلاح التعليم

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالرباط، أن مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية شكلت أبرز المحاور التي تناولها اجتماع تتبع تنزيل ورش إصلاح التعليم، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وأوضح السيد بنموسى، في تصريح لوسائل الإعلام عقب هذا الاجتماع، أنه تم خلال هذا اللقاء عرض طريقة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي انطلقت عدد من أوراشها بالفعل، لاسيما تلك التي تركز على تحسين جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم من أجل تحسين مستواهم الدراسي، مضيفا أن ذلك يشمل تقديم الدعم الاستدراكي للتلاميذ وتعميمه على المؤسسات التعليمية.

وبعدما أشار إلى محور تكوين الأساتذة باعتباره نقطة رئيسية في خارطة الطريق 2022-2026، لفت السيد بنموسى إلى أن الوزارة رفعت من عدد الطلبة الذين يدرسون في المسالك التربوية ويجرون تداريب داخل المؤسسات التعليمية المختلفة، مؤكدا على أهمية التكوين المستمر للأساتذة الذي يتعين أن يكون “إشهاديا” ومواكبا لعملهم.

وبخصوص النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، أكد السيد بنموسى أن اللقاءات ستنطلق قريبا مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل دراسة كل النقاط التي تهم هذا النظام.

كما تم خلال هذا اللقاء، وفق السيد بنموسى، التطرق إلى الجانب المتعلق بالمؤسسات التعليمية وكيفية تأهيلها وتجهيزها بالوسائل الرقمية من أجل توفير الظروف الملائمة لمساعدة التلاميذ ومواكبتهم وتمكينهم من الرقمنة.

يشار إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وتضع خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.

و م ع