يبدو أن النظام السياسي الجزائري، وبعد ثلاث سنوات من اندلاع “الحراك” يوم 22 فبراير 2019 الذي أدى إلى استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بات ، أكثر من أي وقت مضى، جامدا وغير آبه لمطالب شباب خاب أمله في الحرية والديمقراطية والكرامة. فبحسب عدد كبير من المراقبين ، فهو نظام غارق في أزمة شرعية، نظام […]اقرأ المزيد
