أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية تفعيل قانون العقوبات البديلة الذي يعد خطوة نحو حماية الطفل وتعزيز منظومة العدالة بالمغرب، باعتباره نقلة نوعية في معالجة بعض الجرائم. وأوضح السيد وهبي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع حول العقوبات السالبة للحرية، ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين، […]اقرأ المزيد
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تمت خلال الاجتماع، الذي حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ […]اقرأ المزيد
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى […]اقرأ المزيد
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الجمعة بمراكش أن العقوبات البديلة موضوع ذو راهنية وأهمية قصوى، لارتباطه الوثيق بتطوير السياسة الجنائية الوطنية، مع تعزيز حماية حقوق وحريات الأفراد. وأضاف ، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة أحمد الوالي العلمي، خلال الجلسة […]اقرأ المزيد
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وأبرز السيد وهبي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة […]اقرأ المزيد
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة […]اقرأ المزيد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
