ينتظر البرلمان التونسي مصيراً مجهولاً بعد تجميد الرئيس قيس سعيد أعماله لمدة شهر، تنتهي مبدئياً في 28 غشت الحالي، إلا أنها قابلة للتمديد، خصوصاً أن عدد الملاحقين من النواب من قبل القضاء كبير. وحسب المتحدث باسم القطب القضائي المالي (الهيئة الإدارية) محسن الدالي، فإن عدد الملاحقين قضائياً من النواب يبلغ نحو 40 دون أن يعني […]اقرأ المزيد
