أكد بنك المغرب أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 […]اقرأ المزيد
بعد صدمة ركود سنة 2020، دخل المغرب مرحلة تسارع النمو الاقتصادي يدعمها بشكل أساسي تعافي القطاع الفلاحي وانتعاش الطلب الخارجي، بحسب البنك الدولي. وأوضح البنك الدولي الذي قدم اليوم الأربعاء، خلال ندوة عن بعد، أحدث تقرير له حول تتبع الوضع الاقتصادي في المغرب أنه “في هذا السياق الملائم، يتوقع أن يسجل النمو نسبة 5.3 في […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
