صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية. وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يعطي الحق لأي مواطن أثناء […]اقرأ المزيد
