عرف المغرب أول إصلاح جبائي عام وشامل خلال سنة 1984، ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي همت مختلف المجالات المرتبطة بالأصعدة المالية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية، وذلك في إطار سياسة شاملة للتقويم الهيكلي أُطِّرت من قبل المؤسسات المالية الدولية، ووُجِّهت نحو معظم أنظمة الدول السائرة في طريق النمو ومن بينها المغرب. في هذا الصدد تم دخول […]اقرأ المزيد
