في ما يلي خمس نقاط رئيسية في النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة برسم شهر فبراير 2025: 1. أظهرت وضعية التحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم خلال متم فبراير 2025، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 مليار درهم قبل سنة. 2. بلغت المداخيل العادية الخام 56,6 […]اقرأ المزيد
في ما يلي خمس نقاط رئيسية في النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة برسم شهر يناير 2025: 1. أظهرت وضعية التحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم متم يناير 2025. 2. بلغت المداخيل العادية الخام 33,9 مليار درهم. 3. بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار […]اقرأ المزيد
في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم سنة 2024، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية : 1- بلوغ عجز الميزانية 60,9 مليار درهم، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 2- ارتفاع المداخيل بقيمة 49,1 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. 3ـ ارتفاع […]اقرأ المزيد
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 24,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، بانخفاض نسبته 37,4 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2023. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 144,6 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024. ووفقا للمصدر ذاته […]اقرأ المزيد
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021. وأوضح بلاغ للمجلس أنه “طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ […]اقرأ المزيد
يستضيف المجلس الأعلى للحسابات، من 26 إلى 28 شتنبر الجاري بالرباط، لقاء دوليا من تنظيم “مبادرة تنمية الإنتوساي” (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية) حول موضوع “استشراف تدبير المالية العمومية”. وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء المهني العالي المستوى يهدف إلى تقاسم التجارب بين المشاركين في ما يخص تدبير المالية العمومية وكيفية الاستجابة للمخاطر والرهانات […]اقرأ المزيد
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي أفرز انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار درهم، ليصل إلى 25,6 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل (زائد 24,8 في المائة أو زائد 34,3 مليار درهم) أكثر من […]اقرأ المزيد
تبقى وضعية المالية العمومية متحكم فيها رغم النفقات الاضافية والاستعجالية ، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية. وأوضحت المذكرة أن وضعية المالية العمومية بالمغرب تبقى متحكما فيها، بفضل الدينامية الإيجابية المسجلة عل مستوى تحصيل الموارد العادية، الني ارتفعت بما يناهز […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
