رفض حقوقيون فرض إجبارية التلقيح على العاملين في القطاع العمومي، بعد أن وجهت الحكومة مذكرات تنص فيها على إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم. وقد أمهلت مذكرات حكومية، من بينها مذكرة لوزراء العدل والتجهيز والماء والانتقال الرقمي، الموظفين غير الملقحين أسبوعا واحدا لأخذ التلقيح، مشيرة إلى أنه […]اقرأ المزيد
