يعرف المغرب في الأونة الأخيرة تشددا في مراقبة الولوج إلى المؤسسات العامة بـ”جواز التلقيح”. إذ صدر قرار لوزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الجمعة، يعلن أن “الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي”. وتركت هذه السلطات للقضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، “فترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر”. […]اقرأ المزيد
