أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء اليوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان. وأبرزت السيدة فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على […]اقرأ المزيد
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى “الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني. وأوضحت […]اقرأ المزيد
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة. وأوضحت هذه المذكرة، الموجهة من رئيس الحكومة […]اقرأ المزيد
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستواصل العمل على إعداد خارطة الطريق لإصلاح النظام التربوي 2022-2026. وأوردت المذكرة أن الحكومة تعتبر قطاع التربية والتعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مبرزة أن الحكومة أعدت خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية […]اقرأ المزيد
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الأمن المائي والطاقي يمثل أولوية كبرى للمشروع سالف الذكر برسم السنة المالية 2025. وأوردت المذكرة أنه “لرفع التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالته […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
