21 نوفمبر 2024

قانون المالية 2025

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا. وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي […]اقرأ المزيد

قانون المالية 2025.. تدابير جمركية وضريبية في صلب التعديلات البرلمانية

انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء ،بالخصوص، على عدد من التدابير الجمركية والضريبية. واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تدابير ذات صلة بالمعاقبة عن الجنح الجمركية، وتعريف الرسوم الجمركية من جهة، ومن […]اقرأ المزيد

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2025 والنصوص المصاحبة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة […]اقرأ المزيد

مشروع قانون المالية 2025: الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية (وزيرة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء اليوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان. وأبرزت السيدة فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على […]اقرأ المزيد

مشروع قانون المالية 2025 ينبني على أولويات واقعية ترمي إلى

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى “الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني. وأوضحت […]اقرأ المزيد

قانون المالية: الحكومة ستواصل جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية

أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة. وأوضحت هذه المذكرة، الموجهة من رئيس الحكومة […]اقرأ المزيد

مالية 2025.. مواصلة إعداد خارطة الطريق لإصلاح النظام التربوي 2022-2026

أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستواصل العمل على إعداد خارطة الطريق لإصلاح النظام التربوي 2022-2026. وأوردت المذكرة أن الحكومة تعتبر قطاع التربية والتعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مبرزة أن الحكومة أعدت خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية […]اقرأ المزيد

مشروع قانون المالية 2025: ضمان الأمن المائي والطاقي

أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الأمن المائي والطاقي يمثل أولوية كبرى للمشروع سالف الذكر برسم السنة المالية 2025. وأوردت المذكرة أنه “لرفع التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالته […]اقرأ المزيد