نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون للحكومة نية للتراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، التي كان يتضمنها مشروع القانون الجنائي، المحال على البرلمان منذ عام 2016، قبل أن تقرر حكومة “أخنوش” سحب المشروع من البرلمان. وقال بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، “القانون الجنائي أودع في مجلس النواب منذ […]اقرأ المزيد
