تابع المستشارون البرلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، العرض الذي قدمه، يوم الثلاثاء 28 يناير2025، أمامهم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الخاص بالتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. فبعد تقديمه ومناقشته على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، جاء دور المستشارين البرلمانيين الذين نوّهوا، من جانبهم، […]اقرأ المزيد
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف […]اقرأ المزيد
أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل قريبا على إطلاق بوابة موحدة تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى جميع الخدمات الرقمية. وأبرزت السيدة مزور، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذه البوابة الموحدة، التي توجد في مرحلة تجريبية، تهدف إلى تحقيق الالتقائية بين […]اقرأ المزيد
نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بشراكة مع وزارة العدل، يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع مواصلة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى فتح نقاش موسع حوله، وتبادل الآراء والأفكار، وذلك في إطار انفتاح البرلمان […]اقرأ المزيد
شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وناقش النواب، على الخصوص، مساهمة مشروع القانون في معالجة إشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، والحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية لمدة قصيرة، ومساهمته في تأهيل […]اقرأ المزيد
ناقش فاعلون وأكاديميون ومهتمون بالشأن البرلماني،اليوم الثلاثاء خلال لقاء دراسي احتضنه مجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس . ويشكل مشروع القانون هذا، الذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكة الذي يفسح المجال أمام المواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم تطبيقا لأحكام […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
