مشروع قانون الإضراب

انصبت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة […]اقرأ المزيد

ثم نت مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين المنتمين لتنظيمات سياسية ونقابية ومهنية،أمس الخميس، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلورة هذا النص التنظيمي الذي “يكرس حقا ومكتسبا دستوريا”، فيما سجل مستشارون آخرون “غموضا” يعتري بعض مقتضياته، داعين إلى تدقيقها بما يعزز حقوق العمال. وفي مداخلاتها خلال هذا […]اقرأ المزيد

أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية […]اقرأ المزيد

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وقال السيد سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور […]اقرأ المزيد