قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي. وأوضحت السيدة نادية فتاح في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، […]اقرأ المزيد
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
