أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة. وأبرز السيد لقجع، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أن “الفرضيات تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من […]اقرأ المزيد
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت. وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول […]اقرأ المزيد
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها […]اقرأ المزيد
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. و م عاقرأ المزيد
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي. وأوضحت السيدة نادية فتاح في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، […]اقرأ المزيد
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
