صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023. وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتأييد 102 نائبا، فيما عارضه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما صادقت عليه، في وقت سابق اليوم، بالأغلبية، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. (التفاصيل لاحقا…) و […]اقرأ المزيد
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي اليوم الإثنين أن الحكومة ستشتغل على إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من سنة 2024. وقد جاء هذا خلال تقديم مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية تشير إلى […]اقرأ المزيد
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع إن فلسفة وروح مشروع قانون المالية لسنة 2023 يمكن اختزالها في ثالوث “الكرامة والعدالة والتنافسية” باعتبارها ترجمة لتصور عام يجسد المنطلق والمرجعية التي استندت إليها صياغته، والمتمثلة في التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي. وأضاف السيد لقجع في جوابه اليوم الخميس بمجلس النواب، على تدخلات […]اقرأ المزيد
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن رقم معاملات صادرات قطاع السيارات قد بلغ 66,7 مليار درهم عند متم غشت 2022، مقابل 51,58 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2021، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 29,3 في المائة. وأوضحت هذه المذكرة أن صادرات قطاع السيارات قد استمرت في النمو على الرغم من […]اقرأ المزيد
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022. وأوضحت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، أن الأمر يتعلق على […]اقرأ المزيد
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته. وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وخلال جلسة […]اقرأ المزيد
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته. وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت. التفاصيل في ما بعد… و م عاقرأ المزيد
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أمس الاثنين، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون المالية برسم 2022، بعد المصادقة عليه السبت الماضي من طرف مجلس النواب. واستعرضت السيدة فتاح علوي خلال هذا التقديم أهم تدابير مشروع قانون المالية 2022 والتعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب. ويتعلق الأمر، أساسا، باعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية […]اقرأ المزيد
رفضت حكومة عزيز أخنوش فرض ضريبة على الثروة خلال مناقشة التعديلات التي تم وضعها بخصوص مشروع قانون المالية 2022. وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب، مساء السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، إذ حظي بموافقة 206 نواب، في حين عارضه 67 نائبا. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح […]اقرأ المزيد
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يركز على ثلاث أولويات تتمثل في التشغيل والصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية لهذه الأولويات. وأبرزت السيدة فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن 5 ملايير درهم إضافية خصصت للاستثمار […]اقرأ المزيد
حسب ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية عبر وثيقة “مشروع النجاعة” المقدم لأعضاء مجلس النواب . بلغت ميزانية الموظفين المتوقعة لسنة 2022، بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية، 3 مليار و155 مليون و825 ألف درهم، أي بزيادة 5،72 مقارنة مع السنة الجارية 2021 . أما ميزانية المعدات والنفقات للسنة المقبلة ستبلغ 465 مليون و758 ألف درهم، أي […]اقرأ المزيد
يعقد مجلس النواب، السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه، وستليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على […]اقرأ المزيد
يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه، وستليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت […]اقرأ المزيد
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022. وكان أعضاء هده اللجنة قد وافقوا على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء. وتتعلق أبرز التعديلات المعتمدة، من بين أمور أخرى، بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيصبح […]اقرأ المزيد
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن جازولي اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن الحكومة عازمة على تحفيز الاستثمار الوطني الخاص، من خلال عكس التوزيع الحالي القائم بين الاستثمار العمومي والخاص، لبلوغ الثلثين (3 / 2) من الاستثمار الخاص، وثلث (3 / 1) الاستثمار العمومي في أفق سنة 2035. […]اقرأ المزيد
في ما يلي الأرقام الرئيسية التي تضمنها تدخل وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، لدى تقديمها، أمس الاثنين بالرباط، مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان : — من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا ب3,2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول […]اقرأ المزيد
خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية .وبحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن الميزانية المخصصة للصحة، منها 6,9 ملايير درهم موجهة للاستثمار، قد ارتفعت بـ 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021. وأوضحت المذكرة بخصوص المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها […]اقرأ المزيد
يبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022. وتشير المذكرة إلى أن المبلغ الإجمالي للتحملات يبلغ 519,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما يتجاوز الملبغ […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
