أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023 بأن الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي بدأ في يناير 2018، يتواصل في ظروف إيجابية. وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب أدرج استكمال هذا الانتقال، فضلا عن وضع إطار استهداف التضخم، ضمن مخططه الاستراتيجي برسم الفترة 2028-2024، مشيرا إلى أن […]اقرأ المزيد