أعلن كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب ابن ابراهيم، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه يجري حاليا إعداد برنامج جديد يهدف إلى تعزيز العرض في مجال السكن المعد للإيجار. وأوضح السيد ابن إبراهيم، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام بالمغرب، أن “الوزارة تعمل على […]اقرأ المزيد
أشاد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، اليوم الأربعاء بالرباط، بالسياسات والبرامج التي يعتمدها المغرب في قطاع الإسكان. وأكد السيد التركي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام بالمغرب، أن “السياسات والبرامج المخصصة لقطاع السكن مكنت من تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة”. وأشار إلى أن […]اقرأ المزيد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت حاجيات تمويل بقيمة 55,9 مليار درهم سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية ارتفعت إلى 50,2 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، وإلى 19 مليار درهم برسم القروض الخارجية. وأورد المصدر ذاته أن تدفق الدين المحلي يشمل […]اقرأ المزيد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات […]اقرأ المزيد
في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم سنة 2024، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية : 1- بلوغ عجز الميزانية 60,9 مليار درهم، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 2- ارتفاع المداخيل بقيمة 49,1 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. 3ـ ارتفاع […]اقرأ المزيد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي […]اقرأ المزيد
تم إطلاق طلب إبداء الاهتمام لاختيار فاعلين في مجال التكوين من أجل تنفيذ برنامج “JobInTech” الرامي إلى تكوين 15 ألفا من حاملي الشهادات في المجال الرقمي في جميع جهات المملكة بحلول سنة 2026. وأطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة طلب إبداء الاهتمام، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الإيداع والتدبير، وجمعية “Maroc Numeric Cluster”، في […]اقرأ المزيد
أكد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة الملحة لتوفير هوامش إضافية احتياطية لمواجهة الظرفيات الطارئة والصعبة التي ازدادت وتيرة حدوثها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وأوضح المجلس، في تقريره السنوي 2023 – 2024 ، أن سنة 2023 عرفت تفاقم إشكالية الإجهاد المائي، وما يستدعيه تجاوزها من استثمارات كبرى ومستعجلة، مما استلزم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء […]اقرأ المزيد
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025. وتروم هذه الوثيقة المبسطة ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته. وتتطرق ميزانية المواطن إلى المفاهيم الرئيسية المرتبطة بميزانية الدولة وجوهر مشروع قانون المالية لسنة 2025، إضافة إلى عملية إعداد مشروع قانون المالية والمصادقة عليه. كما تستعرض […]اقرأ المزيد
دعا مشاركون في أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، اليوم الجمعة بمجلس النواب، إلى اعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على الانتقال من مفهوم التمييز الإيجابي إلى تحقيق المناصفة الفعلية بين الرجال والنساء. وأبرز ممثلو قطاعات وزارية وخبراء، خلال جلسة تناولت “تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة”، المنطلقات الأساسية للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، من خلال […]اقرأ المزيد
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الخزينة ستصدر اليوم الثلاثاء، سندات عن طريق المناقصة على المدى القصير، والمتوسط. وأفادت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 13 أسبوعا، و52 أسبوعا، وسنتين. وأبرز المصدر ذاته أن السندات لمدة 52 أسبوعا، وسنتين سيتم إصدارها بأسعار فائدة قدرها 2,70 و2,85 في المائة […]اقرأ المزيد
أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف مجمل المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما عند متم شهر شتنبر الماضي، مقابل 39 يوما المصرح بها خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وأوضحت المديرية، في إشعار، أن “وزارة الاقتصاد والمالية أصدرت، بتاريخ فاتح نونبر 2024، آجال الأداء […]اقرأ المزيد
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن اشتراكات المستفيدين المحولة من طرف الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم “أمو ـ تضامن” بلغت ما مجموعه 15,51 مليار درهم، برسم الفترة ما بين شهر دجنبر 2022 إلى نهاية شتنبر 2024. وبحسب هذه المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت هذه الاشتراكات 665 […]اقرأ المزيد
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية الم رافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأنه تم تقدير البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للمطارات برسم الفترة ما بين 2025 – 2027 بما يناهز 12,3 مليار درهم. وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن الجزء الأكبر من هذا البرنامج، الذي سيمكن من دعم نمو قطاع السياحة ومخطط […]اقرأ المزيد
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية الم رافق لمشروع قانون المالية برسم 2025 بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم حركة العبور الذي تديره الوكالة الوطنية للموانئ ما يناهز 89,2 مليون طن برسم سنة 2024، ليسجل بالتالي تحسنا بزائد 1 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أنه “في ما […]اقرأ المزيد
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن توقعات الرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ 5,99 مليار درهم برسم سنة 2024. وأبرز هذا التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن “دعم الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية لا يقتصر فقط على الإعانات والمخصصات الميزاناتية الممنوحة لبعض هذه الهيئات، […]اقرأ المزيد
أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المحفظة العمومية تتكون من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024. وذكر التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية موزعة على 228 مؤسسة عمومية و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، مشيرا […]اقرأ المزيد
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة. وأبرزت هذه المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
