أعلنت وزيرة الشغل الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الخميس، أن حكومة البلاد تبحث فرض غرامة إدارية تصل قيمتها إلى 1000 يورو لكل موظف، بحد أقصى قدره 50 ألف يورو، على الشركات التي لا تعتمد نمط العمل عن بعد قصد محاربة تفشي “كوفيد-19”. وأكدت إليزابيث بورن أنه اعتبارا من يوم الاثنين 3 يناير وعلى مدى الأسابيع الثلاثة […]اقرأ المزيد
